محكمة كندية تصدر حكما ضد هشام جيراندو في قضية رفعها مسؤولان مغربيان
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة العليا في كيبيك، دائرة مونتريال، حكما في القضية التي رفعها كل من جمال لحرور، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، ومحمد الوليدي، والي أمن تطوان، ضد اليوتيوبر هشام جيراندو، وذلك لفائدة المشتكيين.
وقضت المحكمة بحذف جميع المحتويات المصورة التي اعتبرتها ذات طابع تشهيري في حق الطرفين، والمنشورة عبر منصات متاحة للعموم، مع منع المدعى عليه بشكل دائم من نشر أو بث أي محتوى مماثل يستهدف المشتكيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
أصدرت المحكمة العليا في كيبيك، دائرة مونتريال، حكما في القضية التي رفعها كل من جمال لحرور، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، ومحمد الوليدي، والي أمن تطوان، ضد اليوتيوبر هشام جيراندو، وذلك لفائدة المشتكيين.
وقضت المحكمة بحذف جميع المحتويات المصورة التي اعتبرتها ذات طابع تشهيري في حق الطرفين، والمنشورة عبر منصات متاحة للعموم، مع منع المدعى عليه بشكل دائم من نشر أو بث أي محتوى مماثل يستهدف المشتكيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تضمن الحكم إلزام هشام جيراندو بأداء تعويضات مالية لفائدة المشتكيين، شملت مبالغ مرتبطة بالضرر الذي لحق بسمعتهما، إضافة إلى تعويضات عن الأضرار المعنوية وما نتج عنها من تبعات، وفق ما ورد في منطوق القرار القضائي.
وبحسب الحكم، سيستفيد كل واحد من المشتكيين من تعويض إجمالي قدره 105 آلاف دولار كندي، تضاف إليه الفوائد القانونية والتعويضات الإضافية المنصوص عليها قانونا، وذلك ابتداء من 12 يناير 2026.
كما نص القرار على تكليف محاميَي المدعين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ نسخة رسمية من الحكم إلى المدعى عليه داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا الحكم بعد قرار قضائي سابق صدر عن محكمة في كيبيك خلال يوليوز 2025، قضى بإدانة هشام جيراندو في ملف آخر يتعلق بالتشهير، مع إلزامه بأداء تعويضات مالية لفائدة المحامي عادل سعيد لمرطي، وفق ما أوردته وثائق القضية.
وبحسب الحكم، سيستفيد كل واحد من المشتكيين من تعويض إجمالي قدره 105 آلاف دولار كندي، تضاف إليه الفوائد القانونية والتعويضات الإضافية المنصوص عليها قانونا، وذلك ابتداء من 12 يناير 2026.
كما نص القرار على تكليف محاميَي المدعين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ نسخة رسمية من الحكم إلى المدعى عليه داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا الحكم بعد قرار قضائي سابق صدر عن محكمة في كيبيك خلال يوليوز 2025، قضى بإدانة هشام جيراندو في ملف آخر يتعلق بالتشهير، مع إلزامه بأداء تعويضات مالية لفائدة المحامي عادل سعيد لمرطي، وفق ما أوردته وثائق القضية.
