محكمة تلزم الدولة الإسبانية بدفع أزيد من 500 مليون لمغربي وزوجته

ناظورسيتي: متابعة

برأت محكمة إسبانية، رجلاً من أصل مغربي وزوجته المكسيكية، كانا قد اعتُقلا عام 2016 بتهمة الإرهاب. وسيتم تعويضهما عن فترة السجن والحرمان من الحرية والأذى الذي لحق بهما.

ألقي القبض على الزوجين في عام 2016 ووضعهما قيد الحبس الاحتياطي لنشرهما مقاطع فيديو دعائية لداعش على فيسبوك، وفقًا لتقرير "إلكونفدنسيال". وفي يونيو 2018، حكمت المحكمة على المغربي بالسجن لمدة سبع سنوات، فيما حكمت على زوجته بالحبس لمدة سنة ونصف بتهمة التلقين الجهادي وتبرير الإرهاب. واستأنفا الحكم وحصلا على نقض القرار من قبل المحكمة العليا.

وفي أكتوبر 2019، أصدرت المحكمة الوطنية العليا حكمًا نهائيًا وبرأت الرجل، بعد أن ثبت للقضاة "عدم وجود أدلة تثبت أو تأكد وجود فعل أو أعمال تحيل على وجود تعاون بين المتهمين مع منظمة إرهابية". وكذلك الأمر بالنسبة لزوجته التي خلص القضاة ّإلى أن منشوراتها على فيسبوك 'لا تحرض على العنف أو العصيان ولا تمجد الإرهاب أو مرتكبيه".

وقرر الزوجان بعد تبرئتهما في عام 2020 السعي للحصول على تعويض مالي عن الوقت الذي أمضاهما ظلما في الاحتجاز. أمضى المغربي قرابة ثلاث سنوات (1044 يومًا) في السجن وزوجته قرابة عام (333 يومًا).

وقام الزوجان برفع دعوى وطلب تعويض عن "الأضرار الجسيمة" التي لحقت بهما. ويقول الزوج المغربي بأنه قبل اعتقاله، كان يتقاضى 3642 يورو شهريًا (حوالي 3.7 مليون سنتيم)، مما سمح لهم بتغطية احتياجاتهم واحتياجات أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و 1 سنة، بما في ذلك تعليمهم المدرسي. وأثناء اعتقاله، قال الرجل إنه "توقف عن تلقي راتبه 125.042 يورو (125 مليون سنتيم مدخول حوالي 3 سنوات قضاها في السجن)"، بعد أن فقد وظيفته.

ناهيك عن الأضرار التي لحقت بصورتهما العامة التي "دمرت كليًا" بسبب ما نشر حول اعتقالهما وإدانتهما وأطلق عليهما اسم "الجهاديين"، وطلب الزوجان الحصول على تعويض من الدولة وتدفع الثمن.

وطالب الزوجان الحصول على 739.478.64 يورو (740 مليون سنتيم)على سبيل التعويض، أي 534.676.34 يورو للرجل و 204.803.30 يورو للمرأة. قبل القضاة طلب التعويض، لكنهم خفضوا المبلغ الذي طلبه الزوجان. وتم إثبات "الضرر المعنوي" الذي لحق بهما وبأطفالهما، إضافة إلى "الضرر النفسي الكبير"، وأدانوا الدولة بدفع 450.886 يورو للرجل و 45 ألف يورو للمرأة.