محكمة العدل الكاتالونية تلغي قرار الحكومة الإسبانية وضع 200 ألف شخص قيد الحجر الصحي


ناظورسيتي -متابعة

أصدرت محكمة العدل الكاتالونية العليا قرارا يقضي بتعليق قرار سلطات إقليم كاتالونيا لوضع سكان في ضواحي مدينة ليريدا رهن تدابير العزل المنزلي بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.

وكشفت المحكمة، في تغريدة في موقع "تويتر"، أنها قرّرت عدم المصادقة على الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة المركزية لمعارضتها القانون، وبإمكان السلطات أن تتقدم بطعن ضد القرار، موضّحة أن قرار السلطات المحلية يخالف القانون.


وكانت مسؤولة الصحة الإقليمية في إقليم كاتالونيا قد طالبت سكان هذه المنطقة، التي تقع في ضواحي مدينة ليريدا وتبعد بـ100 كيلومتر عن شواطىء كاتالونيا السياحية، أن يبقوا في منازلهم. كما تمّ حظر تجمّع أزيد من 10 أشخاص في مكان واحد.

وعُزلت هذه المنطقة، التي يقطنها أزيد من 200 ألف نسمة، السبت الماضي، عن بقية أنحاء إقليم كاتالونيا، بينما اقتربت مستشفياتها من بلوغ أقصى طاقتها الاستيعابية لأعداد المصابين.

وتعدّ هذه المرةَ الأولى منذ رفع العزل (في 21 يونيو الماضي) التي تتخذ فيها السلطات الإسبانية قرارا مثل هذا.

ويحقّ لسكان المنطقة مغادرة منازلهم، للتوجه إلى أعمالهم أو لتلقي العلاجات أو لاقتناء المواد الغذائية الضّرورية، كما كان الوضع خلال العزل المشدَّد الذي فرضته السلطات في منتصف مارس الماضي.

وبعد أيام من التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في إسبانيا، التي تعدّ واحدة من بلدان أوروبا الأكثر تضرّرا بالوباء، بما يفوق 28 ألفا و400 وفاة، ظهرت عشرات "البؤر" الجديدة.

وتعدّ "ليريدا" واحدة من المناطق التي تثير "قلق" السلطات، التي ربطت بؤرة الإصابات بتنقّلات عمال موسميين يعملون في هذه الفترة من السنة في جني محاصيل الفواكه شمال البلاد.

وقد ساهم عزل المنطقة،، الأسبوع الماضي في خفض معدل العدوى، لكن حالات الإصابة الجديدة واصلت ارتفاعها، لتشكل الحالات الإيجابية 35% من الفحوص التي أُجريت. وبسبب تزايد الحالات المصابة، قرّرت السلطات الإسبانية في العديد مناطق البلاد تشديد الرقابة على وضع الكمامة، التي يعدّ وضعها إلزاميا في كافة التراب الإسباني، سواء داخل الأماكن العامة أو المغلقة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح