ناظورسيتي: متابعة
في قضية مثيرة، تم إصدار حكم بالسجن على المغربية فاطمة ب.، التي كانت تعمل كأستاذة، بعد أن حاولت تهريب حوالي 28 كيلوغراما من الحشيش في عجلات سيارتها، في محاولة لنقلها إلى الأراضي الإسبانية عبر سبتة المحتلة. بينما تم تبرئة شريكها ياسر أ.، بعد عدم وجود أدلة كافية تربطه بجريمة تهريب المخدرات.
حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، وقعت الحادثة في 17 ماي الماضي، حين تم ضبط فاطمة ب. وهي تحاول الصعود على متن سيارتها من نوع بيجو، والتي كانت تحتوي على 109 رزمة من الحشيش مخبأة في عجلات السيارة.
في قضية مثيرة، تم إصدار حكم بالسجن على المغربية فاطمة ب.، التي كانت تعمل كأستاذة، بعد أن حاولت تهريب حوالي 28 كيلوغراما من الحشيش في عجلات سيارتها، في محاولة لنقلها إلى الأراضي الإسبانية عبر سبتة المحتلة. بينما تم تبرئة شريكها ياسر أ.، بعد عدم وجود أدلة كافية تربطه بجريمة تهريب المخدرات.
حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، وقعت الحادثة في 17 ماي الماضي، حين تم ضبط فاطمة ب. وهي تحاول الصعود على متن سيارتها من نوع بيجو، والتي كانت تحتوي على 109 رزمة من الحشيش مخبأة في عجلات السيارة.
وقد كانت النية تهريب المخدرات إلى شبه الجزيرة الإسبانية، إما للبيع أو لتوزيعها على آخرين. ورغم إلقاء القبض عليها، أكدت فاطمة أنها لم تكن على علم بوجود الحشيش في السيارة، وأنه قد تم تحميله دون علمها من قبل شخص آخر.
أما بالنسبة لشريكها، ياسر أ.، فقد كان يرافقها في السيارة في دور الراكب، إلا أن المحكمة قررت تبرئته من التهمة بعد أن لم تجد أدلة كافية تشير إلى تورطه في عملية تهريب المخدرات. وقد دافع محاميه عن براءته، مشيرا إلى عدم وجود دليل يثبت علمه بالمخدرات المخفية في السيارة.
وقد أشار القاضي في حكمه إلى التناقضات الواضحة في إفادات فاطمة ب.، حيث أنها في البداية أرجعت المسؤولية إلى شخص في ورشة في تطوان، ثم غيرت روايتها لاحقا وألقت اللوم على صديقها السابق، مما دفع القاضي إلى التشكيك في مصداقية أقوالها. وأوضح القاضي أن هذه التناقضات تثير شكوكا جدية حول علمها بالمخدرات التي كانت في سيارتها ونيتها تهريبها إلى إسبانيا.
أما بالنسبة لعقوبتها، فقد قررت المحكمة أن تسجن فاطمة لمدة 3 سنوات وشهرين، ولكن مع إمكانية استبدال عقوبتها بالإبعاد عن إسبانيا لمدة 5 سنوات بعد قضائها ثلثي المدة أو الحصول على الإفراج المشروط، إلا إذا كانت قادرة على إثبات ارتباطها المستمر بالمملكة الإسبانية.
أما بالنسبة لشريكها، ياسر أ.، فقد كان يرافقها في السيارة في دور الراكب، إلا أن المحكمة قررت تبرئته من التهمة بعد أن لم تجد أدلة كافية تشير إلى تورطه في عملية تهريب المخدرات. وقد دافع محاميه عن براءته، مشيرا إلى عدم وجود دليل يثبت علمه بالمخدرات المخفية في السيارة.
وقد أشار القاضي في حكمه إلى التناقضات الواضحة في إفادات فاطمة ب.، حيث أنها في البداية أرجعت المسؤولية إلى شخص في ورشة في تطوان، ثم غيرت روايتها لاحقا وألقت اللوم على صديقها السابق، مما دفع القاضي إلى التشكيك في مصداقية أقوالها. وأوضح القاضي أن هذه التناقضات تثير شكوكا جدية حول علمها بالمخدرات التي كانت في سيارتها ونيتها تهريبها إلى إسبانيا.
أما بالنسبة لعقوبتها، فقد قررت المحكمة أن تسجن فاطمة لمدة 3 سنوات وشهرين، ولكن مع إمكانية استبدال عقوبتها بالإبعاد عن إسبانيا لمدة 5 سنوات بعد قضائها ثلثي المدة أو الحصول على الإفراج المشروط، إلا إذا كانت قادرة على إثبات ارتباطها المستمر بالمملكة الإسبانية.