محطات بنزين بمنطقة الريف تبيع محروقات مغشوشة


ناظورسيتي ـ متابعة

تتابع الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، صاحب محطة للبنزين بتهمة ترويج بنزين مغشوش، وغير مطابق مع الخاصيات المتطلبة في المنتجات النفطية المتعارف عليها.

وينتظر أن تصدر المحكمة المعنية قرارها في هذا الملف، بعد الاستماع للمتهم، الذي تخلف عدة مرات عن حضور جلسات المحاكمة، رغم توصله بالاستدعاء.

ويشار إلى أنه كانت ذات الغرفة قد أصدرت، في وقت سابق، حكمها في ملفين مماثلين، قضى بإدانة صاحبي محطتي بنزين، وحكمت على كل واحد منهما بأداء غرامة مالية نافذة قردها حوالي 5000 درهم، مع تحميلهم الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى وإتلاف العينة المحجوزة.

وقد كانت لجان محاربة الغش قد أجرت اختبارات على عينات من مادة البنزين تباع في محطات البنزين المملوكة للمتهمين، وتبين لها انه غير مطابق للمواصفات والخاصيات المتطلبة في المنتجات النفطية المعمول بها.


كما تنظر ذات الغرفة في ملفات أخر متعلق ببيع بنزين غير مطابق للموصفات، وهو ما يعني ان البنزين المغشوش يباع في محطات اخرى، وهو ما يستدعي تكثيف المراقبة من طرف لجان محاربة الغش.

وكانت وسائل أعلام وطنية قد تحدثت قبل بضع سنوات، عن وجود محطات بنزين متهمة بسرقة المغاربة والغش في العدادات، بعد توصل القضاء بشكايات حول محطات بنزين تمارس هذا العمل من شركات مختلفة.

وكتبت جريدة “المساء” سنة 2016، أن محطات بنزين متهمة بسرقة مغاربة والغش في العدادات، إذ توصل القضاء بشكايات حول محطات بنزين من شركات مختلفة حددت أسماءها وحتى مواقعها في الدار البيضاء.

وأضافت الجريدة أن حالات الغش كشفها متطوعون وممثلو جمعيات لحماية المستهلك، بالاستعانة بمفوضين قضائيين أثبتوا الواقعة بطريقة تقليدية سهلة، إذ استعانوا بقنينات مختلفة وتبين أثناء تعبئتها أنها ناقصة بلتر واحد عن كل قارورة كبيرة تحمل 10 لترات.

ووفق الخبر ذاته فإن الشكايات كشفت أن الأرقام التي تظهر على شاشة مضخة البنزين غير صحيحة، إذ غالبا ما تكشف عدد لترات زائدة عن اللترات الحقيقية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح