محامية لناظور سيتي: قبول محكمة النقض دعوى ثبوت الزوجية خارج الفترة الانتقالية منفذ للتحايل على القانون وتشجيع على تزويج القاصرات
ناظور سيتي: مريم محو
أثار القرار الذي اتخذته محكمة النقض مؤخرا، والذي قبلت فيه دعوى ثبوت زواج غير موثق، على الرغم من أن الفترة الانتقالية التي حددها المشرع المغربي في المادة 16 من مدونة الأسرة انتهت، سجالا واسعا، بين من يؤيد الطرح الذي ذهب فيه اجتهاد محكمة النقض، وبين من يعارض هذا التوجه.
وفي هذا الإطار، قالت خميسة بوبكري، محامية بهيئة الناظور، في تصريح لها لناظور سيتي، "إن قبول سماع دعوى ثبوت الزوجية خارج الفترة المحددة قانونا، من شأنها أن تكون منفذا للتحايل على القانون".
وأضافت بوبكري، أن القرار الصادر عن محكمة النقض بخصوص قبول دعوى ثبوت زواج غير موثق، رغم انتهاء أجل قبول سماع دعاوى ثبوت الزوجية، يشجع بشكل أو بآخر على تزويج القاصرات، ويشرعن للزواج العرفي.
أثار القرار الذي اتخذته محكمة النقض مؤخرا، والذي قبلت فيه دعوى ثبوت زواج غير موثق، على الرغم من أن الفترة الانتقالية التي حددها المشرع المغربي في المادة 16 من مدونة الأسرة انتهت، سجالا واسعا، بين من يؤيد الطرح الذي ذهب فيه اجتهاد محكمة النقض، وبين من يعارض هذا التوجه.
وفي هذا الإطار، قالت خميسة بوبكري، محامية بهيئة الناظور، في تصريح لها لناظور سيتي، "إن قبول سماع دعوى ثبوت الزوجية خارج الفترة المحددة قانونا، من شأنها أن تكون منفذا للتحايل على القانون".
وأضافت بوبكري، أن القرار الصادر عن محكمة النقض بخصوص قبول دعوى ثبوت زواج غير موثق، رغم انتهاء أجل قبول سماع دعاوى ثبوت الزوجية، يشجع بشكل أو بآخر على تزويج القاصرات، ويشرعن للزواج العرفي.
وأوضحت المحامية، أن هذا القرار سيفتح المجال للعديد من الأشخاص للزواج بفتيات قاصرات لم يبلغن السن القانوني الذي حددته المدونة للزواج، عن طريق الفاتحة، ومن ثم التقدم فيما بعد لدى المحكمة لطلب توثيق هذا الزواج.
كما شددت المتحدثة ذاتها، على أن قبول سماع دعوى ثبوت الزوجية خارج الفترة الانتقالية، سيشجع العديد من الأشخاص على تعدد الزوجات، مبرزة، أنه من الممكن أن يكون هذا القرار ثغرة يتم اللجوء إليها من أجل محاولة وضع القضاء أمام الأمر الواقع.
جدير ذكره، أنه تم إيقاف العمل بالفترة الاستثنائية التي تم تحديدها من طرف المشرع لسماع دعوى الزوجية، وذلك بعدما تم تمديدها لمرات متعددة.
وكانت محكمة النقض استندت في قرارها السالف ذكره، على الرغم من إنتهاء العمل بالمدة الاستثنائية التي حددها المشرع في خمسة عشرة سنة، إلى قواعد الفقه المالكي التي يتم الاحتكام إليها في كل حالة لم يكن فيها نص قانوني.
كما شددت المتحدثة ذاتها، على أن قبول سماع دعوى ثبوت الزوجية خارج الفترة الانتقالية، سيشجع العديد من الأشخاص على تعدد الزوجات، مبرزة، أنه من الممكن أن يكون هذا القرار ثغرة يتم اللجوء إليها من أجل محاولة وضع القضاء أمام الأمر الواقع.
جدير ذكره، أنه تم إيقاف العمل بالفترة الاستثنائية التي تم تحديدها من طرف المشرع لسماع دعوى الزوجية، وذلك بعدما تم تمديدها لمرات متعددة.
وكانت محكمة النقض استندت في قرارها السالف ذكره، على الرغم من إنتهاء العمل بالمدة الاستثنائية التي حددها المشرع في خمسة عشرة سنة، إلى قواعد الفقه المالكي التي يتم الاحتكام إليها في كل حالة لم يكن فيها نص قانوني.
