محاكم الناظور بدون عدول.. إضراب وطني واحتجاجات بسبب مشروع قانون المالية
ناظورسيتي: ع ك - محمد العبوسي
شل عدول الدائرة الاستئنافية بالناظور، عملهم، منذ أمس الخميس إلى غاية نهاية الأسبوع، وذلك احتجاجا على ما تضمنته المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023.
واختار العدول نهج التصعيد للرد مشروع قانون المالية لـ 2023، بشأن منعهم من توثيق السكن الرئيسي المدعم من قبل الدولة، عبر خوض إضرابات عن العمل على مرحلتين الأولى انطلقت أمس الخميس وستستمر إلى غاية نهاية الأسبوع .
ومن المرتقب أن يشل العدول عمل المحاكم، ابتداء من الأربعاء المقبل لمدة أربعة أيام، مع وقفتين الاولى احتجاجية يوم الجمعة 4 نونبر من الساعة 10.00 الى الساعة 12.00، والثانية اشعارية امام البرلمان من الساعة 15.00 الى الساعة 17.00 من نفس اليوم ، تعقبها ندوة صحفية بمقر الهيئة الوطنية.
شل عدول الدائرة الاستئنافية بالناظور، عملهم، منذ أمس الخميس إلى غاية نهاية الأسبوع، وذلك احتجاجا على ما تضمنته المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023.
واختار العدول نهج التصعيد للرد مشروع قانون المالية لـ 2023، بشأن منعهم من توثيق السكن الرئيسي المدعم من قبل الدولة، عبر خوض إضرابات عن العمل على مرحلتين الأولى انطلقت أمس الخميس وستستمر إلى غاية نهاية الأسبوع .
ومن المرتقب أن يشل العدول عمل المحاكم، ابتداء من الأربعاء المقبل لمدة أربعة أيام، مع وقفتين الاولى احتجاجية يوم الجمعة 4 نونبر من الساعة 10.00 الى الساعة 12.00، والثانية اشعارية امام البرلمان من الساعة 15.00 الى الساعة 17.00 من نفس اليوم ، تعقبها ندوة صحفية بمقر الهيئة الوطنية.
وأعلن المجلس الجهوي لعدول استئنافية الناظور، انخراطه في هذه الخطوة الاحتجاجية، مؤكدا أنه سيتم الدخول في اعتصامات مفتوحة أمام البرلمان إلى غاية تعديل المادة 8 من مشروع قانون المالية.
ودعا المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بالناظور كافة عدول الدائرة الاستئنافية الى الانخراط الايجابي و الفعال في هذه المحطات الاحتجاجية والاضراب عن العمل كما هو مقرر في بيان الهيئة الوطنية.
وتنص المادة 8 من مشروع قانون المالية، بـ”إعانة للدولة تحدث لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وتحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها".
وسيستفيد مقتنو المساكن، من إعانة الدولة لدعم السكن وفق ثلاثة شروط وهي “أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن”.
كما تنص أيضا، على “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”، وهو النص الذي يحتج عليه العدول متهمين الحكومة بإقصائهم والاكتفاء بالموثقين فقط.
وتلزم المادة من مشروع قانون المالية، تضمن العقد النهائي على التزام المقتني بأن، يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.
ودعا المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بالناظور كافة عدول الدائرة الاستئنافية الى الانخراط الايجابي و الفعال في هذه المحطات الاحتجاجية والاضراب عن العمل كما هو مقرر في بيان الهيئة الوطنية.
وتنص المادة 8 من مشروع قانون المالية، بـ”إعانة للدولة تحدث لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وتحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها".
وسيستفيد مقتنو المساكن، من إعانة الدولة لدعم السكن وفق ثلاثة شروط وهي “أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن”.
كما تنص أيضا، على “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”، وهو النص الذي يحتج عليه العدول متهمين الحكومة بإقصائهم والاكتفاء بالموثقين فقط.
وتلزم المادة من مشروع قانون المالية، تضمن العقد النهائي على التزام المقتني بأن، يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.
