
ناظورسيتي: متابعة
في محكمة ميو الفرنسية، وعلى وقع مشهد درامي يعيد للعيان مرارة استغلال البشر، وضع ثلاثة متهمين على كفة العدالة بتهمة استغلال العمال المهاجرين من المغرب في ظروف لا إنسانية.
يزعم أن عبد الرحيم، المغربي البالغ من العمر 63 عاما، وزوجته البالغة 51 عاما، وابنته التي تبلغ 28 عاما، قد أقاما نظاما جائرا في قصر "الأوتوم" الواقع في شامبري، قرب ميو، حيث استغلوا 12 عاملا بدون أوراق إقامة خلال الفترة ما بين 2019 و2022، للعمل في بناء فندق كان من المفترض أن يكون منارة للتطور السياحي.
في محكمة ميو الفرنسية، وعلى وقع مشهد درامي يعيد للعيان مرارة استغلال البشر، وضع ثلاثة متهمين على كفة العدالة بتهمة استغلال العمال المهاجرين من المغرب في ظروف لا إنسانية.
يزعم أن عبد الرحيم، المغربي البالغ من العمر 63 عاما، وزوجته البالغة 51 عاما، وابنته التي تبلغ 28 عاما، قد أقاما نظاما جائرا في قصر "الأوتوم" الواقع في شامبري، قرب ميو، حيث استغلوا 12 عاملا بدون أوراق إقامة خلال الفترة ما بين 2019 و2022، للعمل في بناء فندق كان من المفترض أن يكون منارة للتطور السياحي.
وبحسب روايات الشهود والوثائق التي قدمتها صحيفة "لو باريزيان"، كان العمال يجبرون على أداء مهام شاقة تحت ظروف عمل قاسية، حيث كان عليهم تسلق الأسطح دون استخدام حبال الأمان، والتعرض لمخاطر جسيمة مع ساعات عمل لا تطاق.
وقد كانت أجورهم تصرف وفقا لتقلبات المزاج لدى المسؤولين، حتى أن بعضهم ظل مدينا بنظام "عبودية الدين"، إذ كان الأجر المقرر يحرمون منه أو يدفع جزئيا، بينما كان أولئك الذين يعترضون على هذه الظروف يتلقون تهديدات بإرجاعهم إلى أوطانهم.
ولم تقتصر المعاناة على ظروف العمل فقط، بل امتدت إلى مساكن العمال التي كانت تفتقر إلى أبسط مقومات الراحة، من عدم وجود تدفئة ونقص في المرافق الصحية، مما ترك هؤلاء العمال محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، وكأنهم يعيشون في كابوس متواصل.
وفي ظل هذه الوقائع البشعة، يواجه المتهمون عقوبات صارمة قد تصل إلى سبع سنوات من السجن وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف يورو. وفي تصريحات دفاعية، اعتبر محاميهم أن الظروف التي أجبرت العمال على البقاء في هذا النظام تعكس نوعا من الاستعباد المالي.
وقد كانت أجورهم تصرف وفقا لتقلبات المزاج لدى المسؤولين، حتى أن بعضهم ظل مدينا بنظام "عبودية الدين"، إذ كان الأجر المقرر يحرمون منه أو يدفع جزئيا، بينما كان أولئك الذين يعترضون على هذه الظروف يتلقون تهديدات بإرجاعهم إلى أوطانهم.
ولم تقتصر المعاناة على ظروف العمل فقط، بل امتدت إلى مساكن العمال التي كانت تفتقر إلى أبسط مقومات الراحة، من عدم وجود تدفئة ونقص في المرافق الصحية، مما ترك هؤلاء العمال محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، وكأنهم يعيشون في كابوس متواصل.
وفي ظل هذه الوقائع البشعة، يواجه المتهمون عقوبات صارمة قد تصل إلى سبع سنوات من السجن وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف يورو. وفي تصريحات دفاعية، اعتبر محاميهم أن الظروف التي أجبرت العمال على البقاء في هذا النظام تعكس نوعا من الاستعباد المالي.