ماء العينين: إذا طبق "منطق" متابعة المعطي منجب سيُزج بعدد من المغاربة في السجن


ماء العينين: إذا طبق "منطق" متابعة المعطي منجب سيُزج بعدد من المغاربة في السجن
ناظورسيتي -متابعة

عرفت "قضية" المعطي منجب، الذي جرى الذي اعتقل مؤخرا، ومواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال، طريقها إلى قبة البرلمان، اليوم الثلاثاء، من خلال قانون "غسل الأموال".

وطرحت البرلمانية "المثيرة للجدل" آمنة ماء العينين، من حزب العدالة والتنمية، قضية المعطي منجب خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، خُصص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وتطرّقت ماء العينين لتفاعل الرأي العام والنقاش الدائر حول قضية المعطي منجب، في إطار جريمة غسل الأموال، قائلة إذا طُبّق هذا المنطق الذي طبق في متابعة منجب فإن عددا من المغاربة سيُزج بهم في السجن.

وتم اعتقال المعطي منجب الثلاثاء الماضي من أحد مطاعم حي حسان في الرباط، قبل أن يؤكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في العاصمة أنه تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.

ووضّح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، في بلاغ، أنه تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2020 بشأن البحث الجاري حول أفعال منسوبة إلى المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، فقد تم تقديم المعني بالأمر أمام هذه النيابة العامة زوال يوم 29 دجنبر 2020.


وتابع بلاغ وكيل الملك أنه تم تقديم المعطي منجب على إثر انتهاء إجراءات البحث التمهيدي معه، وتمت إحالته على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها.

وقرر قاضي التحقيق، بعد استنطاق منجب ابتدائيا، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال”.

وأبرز بلاغ وكيل الملك أن قاضي التحقيق أصدر أيضا أمرا بالحضور في حقّ إحدى قريبات المعطي منجب في إطار القضية ذاتها.

يشار إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط كان قد أعلن، في أكتوبر الماضي، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمّن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.

ووضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط أن النيابة العامة كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية بإحالة طبقا للمادة الـ18 من القانون رقم 43.05، تتضمّن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكّلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من المعطي منجب وأفراد من عائلته.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح