مأزق مهاجر مغربي بهولندا: طلب العودة الطوعية يصطدم برفض القضاء الإفراج عنه
ناظورسيتي: متابعة
أبدى مهاجر مغربي يبلغ من العمر 37 سنة، والمحتجز إدارياً في هولندا منذ مطلع شهر شتنبر الجاري، استعداده للعودة الطوعية إلى أرض الوطن، شريطة تمكينه من استرجاع دبلوماته الجامعية ورخصة قيادته التي لا تزال عالقة في إسبانيا.
إلا أن محكمة لاهاي رفضت طلب الدفاع الرامي إلى استبدال قرار الاحتجاز بتدبير أقل قسوة، معتبرة أن المعني بالأمر يشكل خطرا حقيقيا فيما يتعلق باحتمال الفرار وعدم الالتزام بمواعيد الترحيل الرسمية المبرمجة.
أبدى مهاجر مغربي يبلغ من العمر 37 سنة، والمحتجز إدارياً في هولندا منذ مطلع شهر شتنبر الجاري، استعداده للعودة الطوعية إلى أرض الوطن، شريطة تمكينه من استرجاع دبلوماته الجامعية ورخصة قيادته التي لا تزال عالقة في إسبانيا.
إلا أن محكمة لاهاي رفضت طلب الدفاع الرامي إلى استبدال قرار الاحتجاز بتدبير أقل قسوة، معتبرة أن المعني بالأمر يشكل خطرا حقيقيا فيما يتعلق باحتمال الفرار وعدم الالتزام بمواعيد الترحيل الرسمية المبرمجة.
واستند القضاء الهولندي في قراره الصادر منتصف شتنبر 2026 إلى مجموعة من المعطيات؛ أبرزها دخوله السابق بطرق غير نظامية، ووجود قرارات سابقة بمغادرة التراب الأوروبي لم يتم تنفيذها، فضلا عن غياب عنوان سكن ثابته وموارده المالية الخاصة، إلى جانب ممارسته لعمل غير مصرح به.
ورغم أن وزارة الأسيلم والهجرة تخلت عن بعض المآخذ خلال جلسات التقاضي، إلا أن المحكمة أكدت أن المعطيات الشخصية للملف لا تبرر أي تخفيف للتدابير الاحترازية، لتخلص إلى تأكيد قرار الاحتجاز الإداري ورفض كافة مطالبات التعويض أو استرجاع مصاريف التقاضي.
ورغم أن وزارة الأسيلم والهجرة تخلت عن بعض المآخذ خلال جلسات التقاضي، إلا أن المحكمة أكدت أن المعطيات الشخصية للملف لا تبرر أي تخفيف للتدابير الاحترازية، لتخلص إلى تأكيد قرار الاحتجاز الإداري ورفض كافة مطالبات التعويض أو استرجاع مصاريف التقاضي.
