لفتيت يحمل رجال السلطة مسؤولية التصدي لمخالفات البناء تجنبا لغضبة ملكية أخرى
ناظورسيتي: متابعة
كشفت مصادر متطابقة، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وجه تعليمات شفهية لولاة الجهات وعمال الأقاليم، تحملهم مسؤولية رصد وزجر مخالفات البناء، وذلك مباشرة بعد صدور أوامر عليا بقيادة أورير بأكادير لهدم مبان في محطة تاغزوت السياحية أغضبت عاهل البلاد الملك محمد السادس نظرا لإخلالها بضوابط البناء والتعمير.
وحمل لفتيت مسؤولية أي اختلال قد يطرأ على المباني المشيدة في مختلف مدن المملكة لرجال السلطة، حاثا إياهم على ضرورة احترام مقتضيات الدورية المشتركة التي أصدرتها وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والسكنى وسياسة المدينة.
وشدد وزير الداخلية، على تصدي رجال السلطة والإدارة الترابية لجميع الاختلالات التي يعرفها مجال التعمير والبناء، وتضييق الخناق على كل المتلاعبين من المنعشين العقاريين وذلك عن طريق تنفيذ قانون مراقبة وزجر المخالفات لاسيما الفصول المتعلقة بأداء المخالفين لغرامات مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم عن كل تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية دون احترام القوانين الجاري بها العمل.
وحسب قانون مراقبة وزجر مخالفات البناء، فينص في فصله 13 بالعقوبة من عشرة آلاف إلى مائة ألف درهم، وبالحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة في حالة العود، بالنسبة لكل من باشر أو شيد بناء من غير الحصول على إذن سابق في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد.
ويجرم أيضا، إحداث التجزئات العقارية أو البنايات فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية أو الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الخصوص على الأذون المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ويعاقب المخالفين بغرامة من مائة إلى مائتي ألف درهم.
كشفت مصادر متطابقة، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وجه تعليمات شفهية لولاة الجهات وعمال الأقاليم، تحملهم مسؤولية رصد وزجر مخالفات البناء، وذلك مباشرة بعد صدور أوامر عليا بقيادة أورير بأكادير لهدم مبان في محطة تاغزوت السياحية أغضبت عاهل البلاد الملك محمد السادس نظرا لإخلالها بضوابط البناء والتعمير.
وحمل لفتيت مسؤولية أي اختلال قد يطرأ على المباني المشيدة في مختلف مدن المملكة لرجال السلطة، حاثا إياهم على ضرورة احترام مقتضيات الدورية المشتركة التي أصدرتها وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والسكنى وسياسة المدينة.
وشدد وزير الداخلية، على تصدي رجال السلطة والإدارة الترابية لجميع الاختلالات التي يعرفها مجال التعمير والبناء، وتضييق الخناق على كل المتلاعبين من المنعشين العقاريين وذلك عن طريق تنفيذ قانون مراقبة وزجر المخالفات لاسيما الفصول المتعلقة بأداء المخالفين لغرامات مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم عن كل تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية دون احترام القوانين الجاري بها العمل.
وحسب قانون مراقبة وزجر مخالفات البناء، فينص في فصله 13 بالعقوبة من عشرة آلاف إلى مائة ألف درهم، وبالحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة في حالة العود، بالنسبة لكل من باشر أو شيد بناء من غير الحصول على إذن سابق في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد.
ويجرم أيضا، إحداث التجزئات العقارية أو البنايات فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية أو الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الخصوص على الأذون المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ويعاقب المخالفين بغرامة من مائة إلى مائتي ألف درهم.
