ناظورسيتي: متابعة
ازداد ثمن الكهرباء في فرنسا، اليوم الجمعة، لأكثر من ألف يورو (ألف دولار)، ليسجل أحدث رقم قياسي في مسيرة قطاع الكهرباء في البلاد، حيث تم رفع عقود الطاقة للعام المقبل بنسبة 13%، لتصل أسعار الكهرباء إلى 1022 يورو للعام 2023.
وعرفت فرنسا ارتفاعات مطردة في أسعار الكهرباء حيث تضاعف سعرها أكثر من 10 مرات من العام الماضي.
وبحسب “بلومبرغ”، فإن أسعار الطاقة في فرنسا تحطم الأرقام القياسية على أساس يومي بالتقريب، بسبب نقص الواردات الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا.
ازداد ثمن الكهرباء في فرنسا، اليوم الجمعة، لأكثر من ألف يورو (ألف دولار)، ليسجل أحدث رقم قياسي في مسيرة قطاع الكهرباء في البلاد، حيث تم رفع عقود الطاقة للعام المقبل بنسبة 13%، لتصل أسعار الكهرباء إلى 1022 يورو للعام 2023.
وعرفت فرنسا ارتفاعات مطردة في أسعار الكهرباء حيث تضاعف سعرها أكثر من 10 مرات من العام الماضي.
وبحسب “بلومبرغ”، فإن أسعار الطاقة في فرنسا تحطم الأرقام القياسية على أساس يومي بالتقريب، بسبب نقص الواردات الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا.
ولفتت المصادر إلى أن الزيادة غير المسبوقة في تكاليف الطاقة تؤدي إلى زيادة التضخم وتهديد الموارد المالية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا.
من جهتها أقرت ألمانيا التي تتوجس من نقص في الغاز، العديد من الإجراءات من أجل توفير الطاقة، كتحديد درجات حرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة، كما حثت الأفراد والشركات إلى اتباع هذا المثال.
وذكر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أنه: ”لا نريد قياس درجات الحرارة في غرف النوم ومن الواجب احترام الحرية الفردية“ غير ان هذه الإجراءات ”تدعو الأسر إلى تحمل المسؤولية والمساهمة“ في خفض استهلاك الطاقة.
وتنوي السلطات العامة أن تكون قدوة، حيث سيوضع حد أقصى لحرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة عند الرقم 19 كدرجة اعتبارا من الأول من سشتنبر المقبل، وفق مرسوم صدر الأربعاء، على أن تحدد درجتها عند 12 درجة حيث يؤدي الموظفون عملا بدنيا مكثفا.
من جهتها أقرت ألمانيا التي تتوجس من نقص في الغاز، العديد من الإجراءات من أجل توفير الطاقة، كتحديد درجات حرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة، كما حثت الأفراد والشركات إلى اتباع هذا المثال.
وذكر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أنه: ”لا نريد قياس درجات الحرارة في غرف النوم ومن الواجب احترام الحرية الفردية“ غير ان هذه الإجراءات ”تدعو الأسر إلى تحمل المسؤولية والمساهمة“ في خفض استهلاك الطاقة.
وتنوي السلطات العامة أن تكون قدوة، حيث سيوضع حد أقصى لحرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة عند الرقم 19 كدرجة اعتبارا من الأول من سشتنبر المقبل، وفق مرسوم صدر الأربعاء، على أن تحدد درجتها عند 12 درجة حيث يؤدي الموظفون عملا بدنيا مكثفا.