كواليس فتح الناظور.. هل اقترب انتقال مشعل التسيير؟
ناظورسيتي: متابعة
تتداول أوساط رياضية بمدينة الناظور، في انتظار التأكيد الرسمي، أخبارًا عن وجود محادثات ومشاورات في كواليس نادي الفتح الرياضي الناظوري بشأن إمكانية انتقال مشعل التسيير إلى مكتب جديد، يُرتقب أن يترأسه اللاعب السابق للفريق محمد خليفي.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن التصور الجديد لا يقوم فقط على تغيير الأسماء، وإنما يسعى إلى فتح مرحلة جديدة في مسار النادي، من خلال تشكيل مكتب يجمع بين شباب ودماء جديدة، وخبرة سابقة في كرة القدم، وتجربة في مجال التسيير، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والفاعلين الراغبين في دعم المشروع الجديد.
تتداول أوساط رياضية بمدينة الناظور، في انتظار التأكيد الرسمي، أخبارًا عن وجود محادثات ومشاورات في كواليس نادي الفتح الرياضي الناظوري بشأن إمكانية انتقال مشعل التسيير إلى مكتب جديد، يُرتقب أن يترأسه اللاعب السابق للفريق محمد خليفي.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن التصور الجديد لا يقوم فقط على تغيير الأسماء، وإنما يسعى إلى فتح مرحلة جديدة في مسار النادي، من خلال تشكيل مكتب يجمع بين شباب ودماء جديدة، وخبرة سابقة في كرة القدم، وتجربة في مجال التسيير، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والفاعلين الراغبين في دعم المشروع الجديد.
ويبدو أن الرهان الأساسي للمكتب المقترح يتجاوز تدبير موسم واحد أو البحث عن نتائج ظرفية، إذ يجري الحديث عن مشروع استراتيجي يمتد لعشر سنوات، ويهدف إلى إعادة الفتح الرياضي الناظوري تدريجيًا إلى مكانته في الأقسام الاحترافية، مع وضع هدف الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الثاني كمرحلة أولى، قبل رفع سقف الطموح نحو القسم الوطني الاحترافي الأول.
وتشير الأخبار المتداولة إلى أن التصور المطروح يضع أفقًا زمنيًا لا يتجاوز عشر سنوات لبناء فريق قادر على المنافسة في أعلى مستويات كرة القدم الوطنية، مع التركيز على الاستقرار الإداري والمالي، وتطوير الجانب الرياضي، وتكوين نخبة محلية من اللاعبين و الكفاءات المحلية القادرة على رفع التحدي وتحقيق الصعود.
تجاوب إيجابي من المكتب الحالي؟
وفي المقابل، تتحدث المصادر نفسها عن تجاوب إيجابي ومسؤول من المكتب المسير الحالي برئاسة السيد محمد الرمضاني مع فكرة التغيير، في انتظار استكمال المشاورات والإجراءات المؤسساتية اللازمة.
وحسب مصادر خاصة، فإن الرئيس الحالي سبق أن عبّر في مناسبات مختلفة عن رغبته في وضع حد لمساره على رأس النادي، كما سبق له، وفق المعطيات المتداولة، أن تقدم باستقالته في أكثر من مناسبة، غير أن غياب البديل حال دون إتمام عملية الانتقال.
واليوم، يبدو أن المعطى قد يكون مختلفًا، مع ظهور أسماء جديدة تقول المصادر إنها مستعدة لتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة، وهو ما قد يفتح الباب أمام انتقال هادئ ومنظم للمسؤولية إذا تم التوافق على التفاصيل واحترام المساطر القانونية والتنظيمية.
منطق جديد في تسيير الفتح؟
المثير في المشروع المتداول هو أن التغيير المقترح لا يبدو مجرد عملية لتبديل رئيس بآخر، بل محاولة لبناء منظومة تسيير جديدة وضمان استدامة الفريق مع الحفاظ على كل المكتسبات المحققة بفضل مجهودات المسيرين السابقين.
فالمكتب المقترح، وفق المعطيات المتداولة، يجمع بين أسماء لها ارتباط سابق بالفريق وكرة القدم، وأخرى لها خبرة في التسيير، إلى جانب رجال أعمال يرغبون في المساهمة في توفير الدعم اللازم للمشروع، ليس فقط من الناحية المالية، وإنما أيضًا من خلال العلاقات والشراكات والخبرة الإدارية.
ويبدو أن أصحاب المشروع يدركون أن إعادة الفتح إلى القسم الاحترافي لن تتحقق بمجرد ضخ الأموال أو القيام بانتدابات موسمية، وإنما تحتاج إلى إدارة احترافية، ومشروع رياضي متعدد السنوات، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير الفئات الصغرى، وبناء شراكات مستدامة.
الجمع العام هو كلمة الفصل
ورغم كل هذه المعطيات، تبقى الأخبار المتداولة في انتظار التأكيد الرسمي، كما أن أي تغيير في قيادة النادي لا يمكن أن يكتسب طابعه المؤسساتي إلا عبر المساطر القانونية والتنظيمية.
وبالتالي، فإن السيناريو الأقرب، في حال استمرار التوافق بين الأطراف، يتمثل في فتح الطريق أمام انعقاد الجمع العام، وطرح المرحلة المقبلة أمام المنخرطين، و تبقى الخطوة الأهم هي استقالة الرئيس والمكتب المسير ثم الاعلان عن تلقي الترشيحات لانتخاب مكتب مديري جديد.
وبينما ينتظر الشارع الرياضي بالناظور معرفة ما ستؤول إليه هذه المشاورات، يبدو أن الفتح الرياضي الناظوري يقف أمام فرصة لإعادة ترتيب أوراقه وفتح صفحة جديدة.
فإذا صحت هذه المعطيات، فإن المرحلة المقبلة قد لا تكون مجرد تغيير في الأسماء، وإنما محاولة لبناء مشروع يمتد لعقد كامل، يعيد الفتح أولًا إلى القسم الاحترافي الثاني، ثم يرفع التحدي نحو القسم الاحترافي الأول.
وفي انتظار الإعلان الرسمي، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة:
هل يكون الفتح الرياضي الناظوري على موعد مع انتقال هادئ للمسؤولية، وولادة مشروع جديد يعيد النادي إلى مكانه الطبيعي في كرة القدم الوطنية؟
الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
وتشير الأخبار المتداولة إلى أن التصور المطروح يضع أفقًا زمنيًا لا يتجاوز عشر سنوات لبناء فريق قادر على المنافسة في أعلى مستويات كرة القدم الوطنية، مع التركيز على الاستقرار الإداري والمالي، وتطوير الجانب الرياضي، وتكوين نخبة محلية من اللاعبين و الكفاءات المحلية القادرة على رفع التحدي وتحقيق الصعود.
تجاوب إيجابي من المكتب الحالي؟
وفي المقابل، تتحدث المصادر نفسها عن تجاوب إيجابي ومسؤول من المكتب المسير الحالي برئاسة السيد محمد الرمضاني مع فكرة التغيير، في انتظار استكمال المشاورات والإجراءات المؤسساتية اللازمة.
وحسب مصادر خاصة، فإن الرئيس الحالي سبق أن عبّر في مناسبات مختلفة عن رغبته في وضع حد لمساره على رأس النادي، كما سبق له، وفق المعطيات المتداولة، أن تقدم باستقالته في أكثر من مناسبة، غير أن غياب البديل حال دون إتمام عملية الانتقال.
واليوم، يبدو أن المعطى قد يكون مختلفًا، مع ظهور أسماء جديدة تقول المصادر إنها مستعدة لتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة، وهو ما قد يفتح الباب أمام انتقال هادئ ومنظم للمسؤولية إذا تم التوافق على التفاصيل واحترام المساطر القانونية والتنظيمية.
منطق جديد في تسيير الفتح؟
المثير في المشروع المتداول هو أن التغيير المقترح لا يبدو مجرد عملية لتبديل رئيس بآخر، بل محاولة لبناء منظومة تسيير جديدة وضمان استدامة الفريق مع الحفاظ على كل المكتسبات المحققة بفضل مجهودات المسيرين السابقين.
فالمكتب المقترح، وفق المعطيات المتداولة، يجمع بين أسماء لها ارتباط سابق بالفريق وكرة القدم، وأخرى لها خبرة في التسيير، إلى جانب رجال أعمال يرغبون في المساهمة في توفير الدعم اللازم للمشروع، ليس فقط من الناحية المالية، وإنما أيضًا من خلال العلاقات والشراكات والخبرة الإدارية.
ويبدو أن أصحاب المشروع يدركون أن إعادة الفتح إلى القسم الاحترافي لن تتحقق بمجرد ضخ الأموال أو القيام بانتدابات موسمية، وإنما تحتاج إلى إدارة احترافية، ومشروع رياضي متعدد السنوات، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير الفئات الصغرى، وبناء شراكات مستدامة.
الجمع العام هو كلمة الفصل
ورغم كل هذه المعطيات، تبقى الأخبار المتداولة في انتظار التأكيد الرسمي، كما أن أي تغيير في قيادة النادي لا يمكن أن يكتسب طابعه المؤسساتي إلا عبر المساطر القانونية والتنظيمية.
وبالتالي، فإن السيناريو الأقرب، في حال استمرار التوافق بين الأطراف، يتمثل في فتح الطريق أمام انعقاد الجمع العام، وطرح المرحلة المقبلة أمام المنخرطين، و تبقى الخطوة الأهم هي استقالة الرئيس والمكتب المسير ثم الاعلان عن تلقي الترشيحات لانتخاب مكتب مديري جديد.
وبينما ينتظر الشارع الرياضي بالناظور معرفة ما ستؤول إليه هذه المشاورات، يبدو أن الفتح الرياضي الناظوري يقف أمام فرصة لإعادة ترتيب أوراقه وفتح صفحة جديدة.
فإذا صحت هذه المعطيات، فإن المرحلة المقبلة قد لا تكون مجرد تغيير في الأسماء، وإنما محاولة لبناء مشروع يمتد لعقد كامل، يعيد الفتح أولًا إلى القسم الاحترافي الثاني، ثم يرفع التحدي نحو القسم الاحترافي الأول.
وفي انتظار الإعلان الرسمي، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة:
هل يكون الفتح الرياضي الناظوري على موعد مع انتقال هادئ للمسؤولية، وولادة مشروع جديد يعيد النادي إلى مكانه الطبيعي في كرة القدم الوطنية؟
الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
