قيود "التنافي والسن" لولوج المحاماة تفتح سجالا قانونيا حادا وسط أساتذة القانون بالناظور
ناظورسيتي: بلال مرابط
دخلت النقابة الوطنية للتعليم العالي على خط النقاش الدائر بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معلنة رفضها لاستمرار مبدأ التنافي بين مهنة التدريس الجامعي وممارسة المحاماة، ومطالبة بمراجعة عدد من المقتضيات الواردة فيه.
وأكد المكتب المحلي للنقابة بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، في بلاغ صادر بتاريخ 30 أبريل المنصرم، أن الإبقاء على حالة التنافي يشكل “عائقاً هيكلياً” أمام تطوير التكوين القانوني، ويكرس انفصالاً غير مبرر بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما ينعكس سلباً على جودة مخرجات التعليم العالي.
وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هذا التنافي يقيد دور الأستاذ الباحث في القانون، ويحد من انخراطه في محيطه المهني، مشيراً إلى أن عدداً من التجارب المقارنة تتجه نحو تكريس التكامل بين الوظيفة الأكاديمية والممارسة المهنية، لما لذلك من أثر إيجابي على البحث العلمي وتحديث المنظومة القانونية.
وأضافت النقابة، في بيانها، أنها ترفض استمرار هذا المبدأ لما يترتب عنه من آثار سلبية على جودة التكوين القانوني وتطور المنظومة العدلية، مطالبة بمراجعة المادتين 13 و14 من مشروع القانون بشكل يتيح إمكانية الجمع بين المهنتين في إطار منظم يضمن التوازن بين الالتزامات الأكاديمية والمهنية.
دخلت النقابة الوطنية للتعليم العالي على خط النقاش الدائر بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معلنة رفضها لاستمرار مبدأ التنافي بين مهنة التدريس الجامعي وممارسة المحاماة، ومطالبة بمراجعة عدد من المقتضيات الواردة فيه.
وأكد المكتب المحلي للنقابة بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، في بلاغ صادر بتاريخ 30 أبريل المنصرم، أن الإبقاء على حالة التنافي يشكل “عائقاً هيكلياً” أمام تطوير التكوين القانوني، ويكرس انفصالاً غير مبرر بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما ينعكس سلباً على جودة مخرجات التعليم العالي.
وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هذا التنافي يقيد دور الأستاذ الباحث في القانون، ويحد من انخراطه في محيطه المهني، مشيراً إلى أن عدداً من التجارب المقارنة تتجه نحو تكريس التكامل بين الوظيفة الأكاديمية والممارسة المهنية، لما لذلك من أثر إيجابي على البحث العلمي وتحديث المنظومة القانونية.
وأضافت النقابة، في بيانها، أنها ترفض استمرار هذا المبدأ لما يترتب عنه من آثار سلبية على جودة التكوين القانوني وتطور المنظومة العدلية، مطالبة بمراجعة المادتين 13 و14 من مشروع القانون بشكل يتيح إمكانية الجمع بين المهنتين في إطار منظم يضمن التوازن بين الالتزامات الأكاديمية والمهنية.
كما دعت، في ذات البلاغ، إلى إلغاء شرط تحديد سن الولوج إلى مهنة المحاماة في 55 سنة، معتبرة أن هذا المقتضى ينطوي على تقييد غير مبرر لمبدأ تكافؤ الفرص، ويحد من ولوج الكفاءات إلى المهنة.
وفي نفس الصدد، أكدت النقابة على ضرورة تمكين الأستاذ الباحث في القانون من الانخراط في الممارسة المهنية، بما يعزز جودة التكوين ويربط البحث العلمي بالإشكالات الواقعية.
ودعا المكتب المحلي مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين إلى تبني مقاربة تشاركية منفتحة في تدبير هذا الورش الإصلاحي، بما يحقق التكامل بين الجامعة ومحيطها السوسيو-مهني، ويساهم في تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على التزامها بالدفاع عن قضايا الجامعة العمومية وصون مكانة الأستاذ الباحث، داعية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب بما يخدم مسار الإصلاح والمصلحة العامة.
وفي نفس الصدد، أكدت النقابة على ضرورة تمكين الأستاذ الباحث في القانون من الانخراط في الممارسة المهنية، بما يعزز جودة التكوين ويربط البحث العلمي بالإشكالات الواقعية.
ودعا المكتب المحلي مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين إلى تبني مقاربة تشاركية منفتحة في تدبير هذا الورش الإصلاحي، بما يحقق التكامل بين الجامعة ومحيطها السوسيو-مهني، ويساهم في تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على التزامها بالدفاع عن قضايا الجامعة العمومية وصون مكانة الأستاذ الباحث، داعية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب بما يخدم مسار الإصلاح والمصلحة العامة.
