قنصليات المملكة بالخارج تحث الخطى نحو التحول الرقمي الشامل
ناظورسيتي: متابعة
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المنظومة الإلكترونية لمعالجة طلبات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أصبحتُ تُعتمد حالياً في 88 في المائة من المصالح القنصلية المعنية بالخارج، وذلك بالتنسيق التام والكامل مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتسهيل حصول مغاربة العالم على وثائقهم التعريفية.
وأوضح بوريطة، في معرض إجابته عن سؤال كتابي للنائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي حول تسريع رقمنة المعاملات القنصلية، أن الوزارة باشرت تنفيذ استراتيجية شاملة تروم تجويد الخدمات المقدمة للجالية.
وتتجلى هذه الخطة في إطلاق مشروع القنصلية الرقمية "eConsulat"، الذي يُتيح رقمنة مجموعة من المساطر؛ مثل إصدار رخص نقل الجثامين، والتسجيل القنصلي عن بعد، وتدبير طلبات صحة رخص السياقة، فضلاً عن تتبع التبليغات القضائية.
وفي إطار إعادة هيكلة المساطر الإدارية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة اعتمدت منذ أواخر سنة 2023 السجل الإلكتروني المركزي للتسجيل القنصلي، الذي يمنح رقماً فردياً لكل مواطن لتوحيد المعطيات وتحديثها.
كما أطلقت "القنصليات المتنقلة للقرب" لتمكين الجالية من طلب الخدمات القنصلية من أي مركز قنصلي دون التقيد بمرجع السكنى الترابي، إلى جانب إصدار الدليل القنصلي الموحد متعدد اللغات كمرجع رسمي للعمل الإداري.
وحول خدمات الحالة المدنية، أكد الوزير انخراط القنصليات والبعثات الدبلوماسية في المنظومة الرقمية "ازدياد"، إضافة إلى إتاحة طلب وثائق الحالة المدنية وشواهد التسجيل القنصلي عن بعد عبر منصة "watika.ma" دون الحاجة للتنقل.
وأضاف أن هذه التحديثات شملت أيضاً إطلاق نظام موحد لرخص المرور "Laissez-passer" يضمن التبادل الفوري والآلي للمعلومات مع المصالح الأمنية.
وشدد بوريطة في ختام إجابته على أن الوزارة تضع في صلب أولوياتها تحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتسريع إنجاز وثائقهم مع رفع جودتها، وذلك استجابةً للتطلعات الملحة لأفراد الجالية المغربية وتجاوزاً لمختلف العقبات التقنية والميدانية التي واجهت المرتفقين في وقت سابق.
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المنظومة الإلكترونية لمعالجة طلبات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أصبحتُ تُعتمد حالياً في 88 في المائة من المصالح القنصلية المعنية بالخارج، وذلك بالتنسيق التام والكامل مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتسهيل حصول مغاربة العالم على وثائقهم التعريفية.
وأوضح بوريطة، في معرض إجابته عن سؤال كتابي للنائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي حول تسريع رقمنة المعاملات القنصلية، أن الوزارة باشرت تنفيذ استراتيجية شاملة تروم تجويد الخدمات المقدمة للجالية.
وتتجلى هذه الخطة في إطلاق مشروع القنصلية الرقمية "eConsulat"، الذي يُتيح رقمنة مجموعة من المساطر؛ مثل إصدار رخص نقل الجثامين، والتسجيل القنصلي عن بعد، وتدبير طلبات صحة رخص السياقة، فضلاً عن تتبع التبليغات القضائية.
وفي إطار إعادة هيكلة المساطر الإدارية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة اعتمدت منذ أواخر سنة 2023 السجل الإلكتروني المركزي للتسجيل القنصلي، الذي يمنح رقماً فردياً لكل مواطن لتوحيد المعطيات وتحديثها.
كما أطلقت "القنصليات المتنقلة للقرب" لتمكين الجالية من طلب الخدمات القنصلية من أي مركز قنصلي دون التقيد بمرجع السكنى الترابي، إلى جانب إصدار الدليل القنصلي الموحد متعدد اللغات كمرجع رسمي للعمل الإداري.
وحول خدمات الحالة المدنية، أكد الوزير انخراط القنصليات والبعثات الدبلوماسية في المنظومة الرقمية "ازدياد"، إضافة إلى إتاحة طلب وثائق الحالة المدنية وشواهد التسجيل القنصلي عن بعد عبر منصة "watika.ma" دون الحاجة للتنقل.
وأضاف أن هذه التحديثات شملت أيضاً إطلاق نظام موحد لرخص المرور "Laissez-passer" يضمن التبادل الفوري والآلي للمعلومات مع المصالح الأمنية.
وشدد بوريطة في ختام إجابته على أن الوزارة تضع في صلب أولوياتها تحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتسريع إنجاز وثائقهم مع رفع جودتها، وذلك استجابةً للتطلعات الملحة لأفراد الجالية المغربية وتجاوزاً لمختلف العقبات التقنية والميدانية التي واجهت المرتفقين في وقت سابق.
