قانون لتنظيم جمع وتوزيع التبرعات والمساعدات الخيرية لمنع الاستغلال السياسي
ناظورسيتي: متابعة
وصل مسلسل مشروع القانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية أخيرا إلى أطواره النهائية، حيث تستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب للمصادقة عليه بعد سنوات من التأخير.
وانتهت آجال وضع التعديلات على مشروع القانون يوم الجمعة الماضي 24 يونيو، ما يفتح الباب أمام لجنة الداخلية لتحديد موعد التصويت على المشروع.
وجاء هذا القانون التنظيمي الجديد بعد الحادثة المفجعة التي ذهبت ضحيتها 15 سيدة بسبب الزحام الشديد لنيل مساعدات غذائية من طرف جمعية خيرية بإقليم الصويرة، وهو ما دفع العاهل المغربي الملك محمد السادس آنذاك إلى توجيه تعليماته إلى الحكومة من أجل سن قانون يعيد تنظيم عملية الإحسان العمومي.
وصل مسلسل مشروع القانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية أخيرا إلى أطواره النهائية، حيث تستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب للمصادقة عليه بعد سنوات من التأخير.
وانتهت آجال وضع التعديلات على مشروع القانون يوم الجمعة الماضي 24 يونيو، ما يفتح الباب أمام لجنة الداخلية لتحديد موعد التصويت على المشروع.
وجاء هذا القانون التنظيمي الجديد بعد الحادثة المفجعة التي ذهبت ضحيتها 15 سيدة بسبب الزحام الشديد لنيل مساعدات غذائية من طرف جمعية خيرية بإقليم الصويرة، وهو ما دفع العاهل المغربي الملك محمد السادس آنذاك إلى توجيه تعليماته إلى الحكومة من أجل سن قانون يعيد تنظيم عملية الإحسان العمومي.
وتطرق آنذاك إلى موضوع التكافل الاجتماعي باعتباره من مميزات الشعب المغربي، داعيا إلى ترسيخ هذا التكافل والتضامن من خلال قوانين تعمل على تنظيمه ليستفيد منه الفقراء والمحتاجين.
وقدم حزب التقدم والاشتراكية مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، مثل تخويل عامل الإقليم صلاحية الاعتراض على عمليات توزيع المساعدات إذا تزامنت مع الانتخابات أو كانت تمس بالنظام العام.
وكذا إخضاع عمليات توزيع المساعدات لتصريح قبلي من العامل، مع التصريح بلائحة المواد المراد توزيعها ومكان التوزيع، وأسماء المشرفين على العملية.
وتسعى وزارة الداخلية والأحزاب السياسية إلى منع أي استغلال سياسي للمساعدات، لخدمة تنظيم معين، أو استعمالها في شراء الأصوات الانتخابية.
من جهة ثانية يتخوف حزب العدالة والتنمية من التضييق على العمل الخيري وتكبيل الإحسان العمومي من خلال هذا القانون، وطلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي إبداء رأيه في مشروع القانون.
وقدم حزب التقدم والاشتراكية مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، مثل تخويل عامل الإقليم صلاحية الاعتراض على عمليات توزيع المساعدات إذا تزامنت مع الانتخابات أو كانت تمس بالنظام العام.
وكذا إخضاع عمليات توزيع المساعدات لتصريح قبلي من العامل، مع التصريح بلائحة المواد المراد توزيعها ومكان التوزيع، وأسماء المشرفين على العملية.
وتسعى وزارة الداخلية والأحزاب السياسية إلى منع أي استغلال سياسي للمساعدات، لخدمة تنظيم معين، أو استعمالها في شراء الأصوات الانتخابية.
من جهة ثانية يتخوف حزب العدالة والتنمية من التضييق على العمل الخيري وتكبيل الإحسان العمومي من خلال هذا القانون، وطلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي إبداء رأيه في مشروع القانون.
