قانون المالية لـ2021 يمنع بيع السيارة دون دفع جميع ضرائبها السنوية


 قانون المالية لـ2021 يمنع بيع السيارة دون دفع جميع ضرائبها السنوية
ناظورسيتي -متابعة

منعَ تعديل في المدونة العامة للضرائب بيع سيارة قبل دفع كلّ الضرائب السنوية المترتّبة على مالكها.

وفي هذا الإطار كشفت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ، أنه تم تعديل المادة الـ263 من المدونة العامة للضرائب.

وتنصّ هذه المادة المعدَّلة، وفق ما ذكّر به البلاغ ذاته، على أنه “لا يمكن أن ينجز باسم المتخلي له أي تفويت لمركبة مفروضة عليها الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ما لم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجارية وكذا عن السنوات غير المتقادمة أو الإعفاء منها".

وفي إطار رقمنة المساطر وتحسين الخدمات، وضعت المديرية العامة للضرائب رهن المعنيين بالأمر من الرابط التالي:
www.vignette.ma

من أجل التأكد من الأداءات المتعلقة بالسنوات غير المتقادمة للمركبة وإصدار الشّهادات المتعلقة بها.

ويشار إلى أنه يتم أيضا إصدار شهادة الإعفاء من قبَل الإدارة إذا كانت المركبة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين الـ260 والـ260 مكرر من المدونة العامة للضرائب.


ويتعين على كل مشتر لمركبة مسجلة في المغرب في السلسلة العادية الإدلاء بملفّ طلب تحويل الملكية للحصول على بطاقة رمادية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته، يتضمّن طلبا محررا على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء معبأ وموقّع من طرف صاحب الطلب، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل ، وكذا الوثائق التي تثبت الإقامة حسب الحالات المبينة في الملحق رقم 6 من هذا القرار.

كما يتعين عليه الإدلاء بأصل البطاقة الرمادية في اسم البائع (لا يمكن قبول طلب انتقال ملكية مركبة بناء على تصريح بضياع البطاقة الرمادية في اسم البائع). وعليه أن يدلي أيضا بمحضر المراقبة التقنية مسلّم من مركز معتمَد للفحص التقني ومصادق عليه من "المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق" .

وعلى كلّ مشتر لمركبة مسجلة في المغرب الإدلاء أيضا، وفق وزارة التجهيز، بعقد بيع بالمصارفة منجز من مؤسسة التمويل، يحمل إمضاءات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة، مع عقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها" المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية"، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.

وعليه كذلك إظهار الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة، ووصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة الـ118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 05 -52، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

وفي حالة التعرّض على المركبة، لا يتم تحويل ملكيتها إلا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلّمة من الإدارة أو المؤسسة المعنية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح