قانون الإضراب يدخل اليوم حيز التنفيذ
ناظورسيتي: متابعة
يدخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وذلك بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية في مارس الماضي. ويأتي هذا القانون في وقت تؤكد فيه النقابات استمرارها في الاحتجاج والدفاع عن مطالب الشغيلة المغربية.
وفي تصريح له، أكد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، أن القانون الجديد “سيكون له تأثير واضح على الإضرابات بالمغرب”، مضيفاً أن “شن الإضراب سيزداد تعقيداً، غير أن ذلك لن يثني نقابتنا عن الاستمرار في الاحتجاج ومطالبة الحكومة بتحقيق مطالب الشغيلة.”
وأشار فيراشين إلى استعداد الكونفدرالية لتبني الملفات الفئوية، مؤكداً أن النقابة كانت سباقة للدعوة إلى ممارسة الحق في الإضراب بشكل شامل ودون تمييز.
من جانبه، رأى علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن ما شهدته مدينة أكادير مؤخراً من احتجاجات يشكل “أكبر رد شعبي على هذا القانون”، واصفاً الحراك بـ “المؤشر الواضح على تنامي التعبير الشعبي والمجتمعي.”
يدخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وذلك بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية في مارس الماضي. ويأتي هذا القانون في وقت تؤكد فيه النقابات استمرارها في الاحتجاج والدفاع عن مطالب الشغيلة المغربية.
وفي تصريح له، أكد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، أن القانون الجديد “سيكون له تأثير واضح على الإضرابات بالمغرب”، مضيفاً أن “شن الإضراب سيزداد تعقيداً، غير أن ذلك لن يثني نقابتنا عن الاستمرار في الاحتجاج ومطالبة الحكومة بتحقيق مطالب الشغيلة.”
وأشار فيراشين إلى استعداد الكونفدرالية لتبني الملفات الفئوية، مؤكداً أن النقابة كانت سباقة للدعوة إلى ممارسة الحق في الإضراب بشكل شامل ودون تمييز.
من جانبه، رأى علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن ما شهدته مدينة أكادير مؤخراً من احتجاجات يشكل “أكبر رد شعبي على هذا القانون”، واصفاً الحراك بـ “المؤشر الواضح على تنامي التعبير الشعبي والمجتمعي.”
وأضاف لطفي أن الوضعية الاجتماعية المقلقة للشغيلة، إلى جانب الصعوبات التي تواجه المقاولات، تجعل من القانون التنظيمي للإضراب أمراً “غير مخيف”، مشدداً على أن الحركات الاحتجاجية لن تتوقف أمام التشريعات، بل إن هذه التشريعات قد تعزز من الاحتقان الاجتماعي.
وأكد النقابي نفسه أن المغرب مر بتجارب أكثر صعوبة على صعيد حقوق العمال، وأن الحركة النقابية واصلت الدفاع عن مصالح الشغيلة رغم الضغوط، ما يعكس “استمرارية الحراك الاجتماعي”.
وشدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة تحرك حكومي عاجل لمعالجة الملفات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة ومواجهة البطالة، محذراً من أن تجاهل هذه الملفات “سيعمق الأزمة الاجتماعية ويزيد الاحتقان الشعبي”.
واختتم لطفي معتبراً أن القانون الجديد “يضرب الوساطة النقابية المسؤولة ويشكل خطراً على التوازن الاجتماعي”، مؤكداً أن تهميش النقابات لا يخدم الاستقرار، وأن على الحكومة تحمل مسؤوليتها في التعامل المباشر مع الشارع، مستشهداً بأن الدول الديمقراطية تسعى دوماً إلى الحفاظ على النقابات لما تمثله من ركيزة أساسية في الحوار الاجتماعي.
وأكد النقابي نفسه أن المغرب مر بتجارب أكثر صعوبة على صعيد حقوق العمال، وأن الحركة النقابية واصلت الدفاع عن مصالح الشغيلة رغم الضغوط، ما يعكس “استمرارية الحراك الاجتماعي”.
وشدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة تحرك حكومي عاجل لمعالجة الملفات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة ومواجهة البطالة، محذراً من أن تجاهل هذه الملفات “سيعمق الأزمة الاجتماعية ويزيد الاحتقان الشعبي”.
واختتم لطفي معتبراً أن القانون الجديد “يضرب الوساطة النقابية المسؤولة ويشكل خطراً على التوازن الاجتماعي”، مؤكداً أن تهميش النقابات لا يخدم الاستقرار، وأن على الحكومة تحمل مسؤوليتها في التعامل المباشر مع الشارع، مستشهداً بأن الدول الديمقراطية تسعى دوماً إلى الحفاظ على النقابات لما تمثله من ركيزة أساسية في الحوار الاجتماعي.
