قانون إنهاء بيروقراطية الإدارات يُبشِرُ بتبسيط الخدمات للمواطنين


ناظور سيتي ـ متابعة

يعقدها المغاربة آمال كبيرة على القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية قصد تجاوز “البيروقراطية” التي يصطدم بها عدد من المرتفقين بالمؤسسات الإدارية، التي تطلب موافاتها بالعديد من الوثائق “المعقدة”.

ومن المرتقب الانخراط في ورش الرقمنة الإدارية المتأخر الذي من شأنه تسهيل المعاملات الإدارية، اعتبارا للوضعية الوبائية التي تستدعي تقريب الإدارة من المواطنين، من أجل تفادي الازدحام الشديد الذي يشتكي منه المرتفق بالإدارات المغربية.

ويشار إلى أنه يتضمن القانون عددا من المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، بغية خلق مناخ من الثقة بينهما بالاعتماد على الحكامة الجيدة والتدبير العصري واستعمال التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والاتصال.


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Pub automatique -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2034286937928332"
data-ad-slot="1086926944"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

وعلاقة بالموضوع، يشتكي عدد من المستثمرين من تعقيدات الإجراءات الإدارية بالمغرب في أكثر من مناسبة، بل إن العديد من المهاجرين يطالبون بتجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار التي تتطلب وقتا طويلا، ما يدفع بهم إلى التخلّي عن فكرة إنجاز المشاريع على الأراضي المغربية.

كما ينضاف إلى ذلك مشكل الاكتظاظ، وطوابير الانتظار الطويلة، التي تعاني منه الملحقات الإدارية، خاصة مصالح تصحيح الإمضاء، وهي الخدمة التي نادت كثير من الفعاليات الحقوقية والمدنية بإلغائها أو تسهيل مساطرها على الأقل، نظرا إلى الجدل الكبير المثار بشأنها.


وتشير مختلف تعليقات المواطنين بأن القواعد الجديدة التي فرضها القانون سالف الذكر ستسهم في تسريع الاستثمار التجاري من جهة، وتسهيل المساطر الإدارية من جهة ثانية، والتقليل من الرشوة والابتزاز من جهة ثالثة، وخلق صورة إيجابية عن المرفق العمومي من جهة رابعة.

و يتساءل البعض الأخر عن مدى نجاعة التشريع القانوني الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ في الأشهر القادمة، اعتبارا لأهمية برمجة تكوينات خاصة للأطر الإدارية في ما يخص التعامل مع المواطنين، مؤكدين أن القوانين تكون غير كافية في حال لم يتم “تغيير” العقليات الكائنة بالإدارات العمومية.




تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح