قافلة وطنية لشرح "قانون المالية 2020"
ناظورسيتي
انطلقت أمس الثلاثاء 14 يناير 2020 أشغال القافلة التواصلية لقانون المالية 2020، والتي ينظم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية نسختها الخامسة، هذه السنة تحت شعار" قوانين المالية ورهانات العدالة الاجتماعية".
القافلة انطلقت من مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال الرباط وعرفت مشاركة مسؤولون وأطر من وزارة الاقتصاد والمالية وأساتذة جامعيين ، بحضور يقارب 250 شخصا من الطلبة و الموظفين والمهنيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني.
هذا وقدم المتدخلون في الندوة عروض حول " الآليات الجديدة لتدبير العجز الميزانيات في قانون المالية 2020" و "قراءة في المبررات الدستورية والقانونية للمادة التاسعة" و " التقارير المرافقة لمشاريع قوانين المالية : من الميزانية المفتوحة الدولة المنفتحة" و " المقتضيات الضريبية لقانون المالية: قراءة نقدية".
وعرفت هذه المداخلات تجاوب وتفاعل الحضور ومناقشات مستفيضة.
وعن القافلة قال عثمان مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية " إنها تأتي استمرار لمبادرة اطلقها المنتدى سنة 2015 وتروم اشراك المواطنات والمواطنين في النقاش حول قانون المالية واطلاعهم على أبرز مستجداته ومضامينه، وتبسيطها وتقريبها من شريحة واسعة وعلى نطاق جغرافي واسع".
كما أضاف أنه "من خصائص هذه الدورة ان المنتدى يستهدف استقصاء اراء وتصورات المواطنات والمواطنين في مختلف المحطات التي يزورها القافلة، واخد مقترحاتهم بخصوص ميزانية السنة المقبلة، ورفعها في شكل تقرير يتضمن توصيات، إلى وزارة الاقتصاد والمالية، لكي تكون بمتابة أرضية يستند عليها في إعداد مشروع قانون المالية المقبل، تكريسا للمقاربة التشاركية في إعداد الميزانية".
هذا وبعد أن انطلقت القافلة من العاصمة الرباط ستحط الرحال يوم السبت المقبل بمدينة بن سليمان قبل ان تزور مجموعة من المدن بمختلف جهات المملكة لتختتم نهاية شهر مارس بمدينتي العيون والداخلة.
ومبادرة القافلة التواصلية لقانون المالية كانت قد أطلقتها جمعية منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية من داخل وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع مجموعة من مديريات الوزارة منذ سنة 2015 وأصبحت عرفا سنويا.
انطلقت أمس الثلاثاء 14 يناير 2020 أشغال القافلة التواصلية لقانون المالية 2020، والتي ينظم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية نسختها الخامسة، هذه السنة تحت شعار" قوانين المالية ورهانات العدالة الاجتماعية".
القافلة انطلقت من مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال الرباط وعرفت مشاركة مسؤولون وأطر من وزارة الاقتصاد والمالية وأساتذة جامعيين ، بحضور يقارب 250 شخصا من الطلبة و الموظفين والمهنيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني.
هذا وقدم المتدخلون في الندوة عروض حول " الآليات الجديدة لتدبير العجز الميزانيات في قانون المالية 2020" و "قراءة في المبررات الدستورية والقانونية للمادة التاسعة" و " التقارير المرافقة لمشاريع قوانين المالية : من الميزانية المفتوحة الدولة المنفتحة" و " المقتضيات الضريبية لقانون المالية: قراءة نقدية".
وعرفت هذه المداخلات تجاوب وتفاعل الحضور ومناقشات مستفيضة.
وعن القافلة قال عثمان مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية " إنها تأتي استمرار لمبادرة اطلقها المنتدى سنة 2015 وتروم اشراك المواطنات والمواطنين في النقاش حول قانون المالية واطلاعهم على أبرز مستجداته ومضامينه، وتبسيطها وتقريبها من شريحة واسعة وعلى نطاق جغرافي واسع".
كما أضاف أنه "من خصائص هذه الدورة ان المنتدى يستهدف استقصاء اراء وتصورات المواطنات والمواطنين في مختلف المحطات التي يزورها القافلة، واخد مقترحاتهم بخصوص ميزانية السنة المقبلة، ورفعها في شكل تقرير يتضمن توصيات، إلى وزارة الاقتصاد والمالية، لكي تكون بمتابة أرضية يستند عليها في إعداد مشروع قانون المالية المقبل، تكريسا للمقاربة التشاركية في إعداد الميزانية".
هذا وبعد أن انطلقت القافلة من العاصمة الرباط ستحط الرحال يوم السبت المقبل بمدينة بن سليمان قبل ان تزور مجموعة من المدن بمختلف جهات المملكة لتختتم نهاية شهر مارس بمدينتي العيون والداخلة.
ومبادرة القافلة التواصلية لقانون المالية كانت قد أطلقتها جمعية منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية من داخل وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع مجموعة من مديريات الوزارة منذ سنة 2015 وأصبحت عرفا سنويا.
