"فيفا" يحدد موعدا جديدا للحسم النهائي في ملف منير الحدادي


ناظورسيتي -متابعة

حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شهرَ يناير المقبل موعدا للحسم النهائي في ملف تغيير الجنسية الرياضية للاعب منير الحدادي، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني، الذي كان قد أبدى رغبة قوية في حمل قميص "الأسود".

وأعادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فتح "ملف" الحدادي بمراسلة "فيفا" مجددا لتأهيل النجم الريفي لحمل ألوان المنتخب المغربي، عبر تغيير "جنسيته" الرياضية، بعدما رفض "فيفا" ومحكمة التحكيم الرياضية "تاس" طلبها الأول بهذا الشأن.

وتطمح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى حسم هذه "المعركة" في مواجهة "فيفا" لصالحها، من خلال تأهيل اللاعب الشاب لحمل قميص النخبة المغربية.

ويملك النجم الريفي، الذس كان قد لعب بقميص المنتخب الإسباني ما دون سن الـ21، مؤهلات تقنية وفنية كبيرة بمقدورها منح الإضافة للخط الهجومي لـ"أسود الأطلس".

وكانت محكمة التحكيم الرياضية “طاس” قد أصدرت قرارا يقضي برفض "الطعن" الذي تقدّم به منير الحدادي، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني، والجامعة الملكية لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الرافض لمشاركة النجم الريفي مع المنتخب المغربي.


وبرّر “فيفا” قراره بتفسيره لأحد بنود القانون الجديد، يتعلق بفئة أقلّ من 21 سنة، مستندا في ذلك إلى مشاركة الحدادي في ثلاث مباريات بقمبص المنتخب الإسباني.

وكان "فيفا" قد غيّر عدة قوانين في سشتنر الماضي، منها ما يتعلق بالمشاركة بقمصان المنتخبات الأخرى.

وفرض الاتحاد المذكور مجموعة من الشروط، أهمّها: عدم خوض اللاعب المعني بتغيير المنتخب الذي سيلعب له أكثر من ثلاث مباريات مع منتخب آخر، وألا تكون هذه المباريات في بطولة مهمّة، وأن تمرّ على الأقل ثلاث سنوات منذ مشاركته مع منتخب بلاده، وألا يكون قد مثّل بلاده بعد بلوغ سنة الـ21.

وكان البند الأخير، في حالة النجم الريفي، هو ما يحُول دون مشاركته مع منتخب “الأسود”، إذ كان قد حمل ألوان المنتخب الأولمبي الإسباني في تصفيات أمم أوروبا في شتنبر وأكتوبر ونونبر لموسم 2016 -2017.

وفي علاقة بهذا "النزاع"، كان موقع المحكمة الرياضية الدولية قد أفاد بأن الجامعة الإسبانية لكرة القدم تعدّ طرفا رئيسيا في هذه القضية، في مواجهة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والحدّادي.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح