فيديو.. منيب تعلن عن تفاصيل "مشروع العفو" عن معتقلي حراك الريف
ناظورسيتي: متابعة
في القناة الرسمية لها على منصة اليوتيب، كشفت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، عن تفاصيل مشروع القانون الذي قدمته للبرلمان من أجل العفو العام عن معتقلي "حراك الريف" الذين اعتقلوا بعد أحداث 2016.
وأكدت نبيلة منيب على أن المشروع يتعلق بالعفو العام عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وأنه يمكن تعميمه إذا ما كانت هناك مقترحات أخرى من الفرق البرلمانية بشأن المشروع، مطالبة بإنعامهم بالحرية لإشراكهم في قاطرة التنمية.
وحيت منبيب كل المنابر الاعلامية المغربية والأجنبية الروسية الاسبانية وغيرها التي اهتمت بمبادرتها واتصلت للاستعلام عن كيفية الترافع لإيصال هذا المقترح لسدة المصادقة والتفعيل.
في القناة الرسمية لها على منصة اليوتيب، كشفت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، عن تفاصيل مشروع القانون الذي قدمته للبرلمان من أجل العفو العام عن معتقلي "حراك الريف" الذين اعتقلوا بعد أحداث 2016.
وأكدت نبيلة منيب على أن المشروع يتعلق بالعفو العام عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وأنه يمكن تعميمه إذا ما كانت هناك مقترحات أخرى من الفرق البرلمانية بشأن المشروع، مطالبة بإنعامهم بالحرية لإشراكهم في قاطرة التنمية.
وحيت منبيب كل المنابر الاعلامية المغربية والأجنبية الروسية الاسبانية وغيرها التي اهتمت بمبادرتها واتصلت للاستعلام عن كيفية الترافع لإيصال هذا المقترح لسدة المصادقة والتفعيل.
وتقول نبيلة منيب بأن المقترح يتضمن العديد من البنود، أولها أنه يرتكز على الفصل 71 من الدستور المغربي كما يهدف لمحو كل العقوبات الصادرة بحق معتقلي الريف
ويعم القانون، الأحكام التي صدرت في 2017 و2018 و2019، بحيث يدفع لإلغاء كل الأحكام التي صدرت ضد المعتقلين المشاركين في “الحراك” والأفعال الجنائية المترتبة عنه، تقول منيب للاعلام.
وأعلن مجلس النواب مطلع هذا الأسبوع، عن توصله بمقترح قانون للعفو عن معتقلي احتجاجات "حراك الريف".
وأكدت أمينة الساقي، أمينة المجلس، على أن نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، تقدمت بمقترح قانون من أجل العفو العام عن معتقلي حراك الريف.
وجاء هذا المقترح خلال افتتاح الجلسة العمومية للمجلس، التي تم تخصيصها لمسائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول السياسات العمومية.
وأكدت منيب في مقترح قانون العفو العام، على أن هذا الأخير يروم معالجة التبعات الناتجة عن محاكمات حراك الريف، من أجل المساهمة في خلق مناخ سليم وانفتاح سياسي.
كما ينص المقترح المذكور، على أن يشمل العفو نشطاء حراك الريف، الذين صدرت في حقهم أحكاما قضائية ابتدائيا وتم تأييدها استئنافيا.
ويعم القانون، الأحكام التي صدرت في 2017 و2018 و2019، بحيث يدفع لإلغاء كل الأحكام التي صدرت ضد المعتقلين المشاركين في “الحراك” والأفعال الجنائية المترتبة عنه، تقول منيب للاعلام.
وأعلن مجلس النواب مطلع هذا الأسبوع، عن توصله بمقترح قانون للعفو عن معتقلي احتجاجات "حراك الريف".
وأكدت أمينة الساقي، أمينة المجلس، على أن نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، تقدمت بمقترح قانون من أجل العفو العام عن معتقلي حراك الريف.
وجاء هذا المقترح خلال افتتاح الجلسة العمومية للمجلس، التي تم تخصيصها لمسائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول السياسات العمومية.
وأكدت منيب في مقترح قانون العفو العام، على أن هذا الأخير يروم معالجة التبعات الناتجة عن محاكمات حراك الريف، من أجل المساهمة في خلق مناخ سليم وانفتاح سياسي.
كما ينص المقترح المذكور، على أن يشمل العفو نشطاء حراك الريف، الذين صدرت في حقهم أحكاما قضائية ابتدائيا وتم تأييدها استئنافيا.
