فضيحة جديدة تطارد مندوبية وزارة التربية الوطنية بالناظور


ناظورسيتي: م أ

أثار اختيار مندوبية وزارة التربية الوطنية بالناظور، لجمعية من الرباط من أجل تدبير أقسام التعليم الأولي، استياء العديد من الفعاليات المدنية بالإقليم، وذلك بعد ظهور اسمها في لائحة المقبولين بالرغم من رفضها من طرف اللجنة المشتركة في اجتماع رسمي.

وتفاجأ عاملون في المجال الجمعوي، كانوا قد وضعوا طلباتهم لدى مديرية وزارة التربية الوطنية من أجل دعم مشاريع تدبير أقسام التعليم الأولي، بإقصاء هذه الأخيرة من لائحة المقبولين، دون أدنى مراعاة لشروط كناش التحملات ولنطاق اشتغال جغرافيا بإقليم الناظور، ليتم منح جميع المشاريع لجمعية واحدة من الرباط رفضتها اللجنة الاقليمية المشتركة.

وأكدت مصادر لـ"ناظورسيتي"، أن شكوكا كثيرة تحوم حول الجمعية التي جرى قبولها، مؤكدة بأن تدخلا من طرف مسؤولين في حزب سياسي كان كفيلا بوضعها في لائحة المستفيدين من مشاريع التعليم الأولي، مع إعداد لائحة مسبقة لمربيات ستمنح لهن مناصب شغل بناء على ولائهن للحزب نفسه في الانتخابات المقبلة.


وحسب محضر اللجنة المشتركة، المنعقد بتاريخ 26 ماي الجاري، فإن الهيئة السالف ذكرها رفضت الجمعية المقبولة، لكون ملفها يتنافى وكناش التحملات ونظرا لعدم توفرها على الوصل النهائي، مع وضع 10 جمعيات من إقليم الناظور في لائحة المنافسة، إلا أن القرار الأخير انتهى بإقصاء كل الجمعيات ومنح الجمعية التي جرى رفض ملفها مهمة تسيير أقسام التعليم الأولي.

إلى ذلك، فقد طالب مهتمون بالشأن التعليمي من وزير التربية الوطنية إيفاد لجنة تقصي إلى المديرية الإقليمية بالناظور من أجل التحقيق في هذه التجاوزات الإدارية التي تسيء إلى سمعة قطاع التعليم محليا، داعين المديرة الإقليمية إلى الخروج بتوضيح تفسر فيه أسباب إقصاء جمعيات الناظور من تسيير أقسام التعليم الأولي وتعويضها بأخرى من الرباط لا تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح