فضيحة ثقافية في هولندا.. الزليج المغربي يسرق ويعرض تحت راية الجزائر
ناظور سيتي: متابعة
في واقعة جديدة تثير الاستفزاز، ظهرت عناصر من الزليج المغربي الأصيل داخل الرواق الجزائري في معرض دولي للنقل والشحن بمدينة روتردام الهولندية، ما اعتبره مغاربة الحاضرون بالمعرض محاولة سافرة لسرقة مكون أساسي من التراث المغربي ونسبه لدولة أخرى. هذه الخطوة أعادت إلى الواجهة ملف الاستيلاء الممنهج على موروث المملكة الثقافي والحضاري.
وقد عبّر ممثل شركة "Somalev" المغربية عن اندهاشه من استغلال الجزائر للزليج المغربي في فضاءها بالمعرض، وندد بهذا السلوك الذي وصفه بـ"الاعتداء الثقافي"، مؤكدًا أن هذه التصرفات تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الملكية الفكرية والتراث غير المادي بين الدول.
في واقعة جديدة تثير الاستفزاز، ظهرت عناصر من الزليج المغربي الأصيل داخل الرواق الجزائري في معرض دولي للنقل والشحن بمدينة روتردام الهولندية، ما اعتبره مغاربة الحاضرون بالمعرض محاولة سافرة لسرقة مكون أساسي من التراث المغربي ونسبه لدولة أخرى. هذه الخطوة أعادت إلى الواجهة ملف الاستيلاء الممنهج على موروث المملكة الثقافي والحضاري.
وقد عبّر ممثل شركة "Somalev" المغربية عن اندهاشه من استغلال الجزائر للزليج المغربي في فضاءها بالمعرض، وندد بهذا السلوك الذي وصفه بـ"الاعتداء الثقافي"، مؤكدًا أن هذه التصرفات تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الملكية الفكرية والتراث غير المادي بين الدول.
هذه المحاولة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من التصرفات السابقة التي تتعلق بالاستيلاء على عناصر من التراث المغربي كالأزياء، الأطباق، والموسيقى. وتثير هذه الممارسات تساؤلات حول مدى احترام بعض الدول للمواثيق الدولية، وتكشف الحاجة الملحة إلى تحرك قانوني مغربي أكثر صرامة.
وفي هذا السياق، صادقت الحكومة المغربية في نونبر الماضي على مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية من خلال تطوير تعريفات جديدة للتراث وتوسيع نطاق حمايته ليشمل العناصر المادية وغير المادية.
ويشمل المشروع إحداث سجل وطني شامل لجرد التراث الثقافي، مع اعتماد مخططات تدبير دقيقة بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين، بما يضمن حماية واستمرارية رموز الهوية المغربية في وجه محاولات السطو والطمس، خاصة مع تزايد لجوء بعض الدول إلى المنظمات الدولية لمحاولة تسجيل عناصر مغربية ضمن تراثها الوطني.
وفي هذا السياق، صادقت الحكومة المغربية في نونبر الماضي على مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية من خلال تطوير تعريفات جديدة للتراث وتوسيع نطاق حمايته ليشمل العناصر المادية وغير المادية.
ويشمل المشروع إحداث سجل وطني شامل لجرد التراث الثقافي، مع اعتماد مخططات تدبير دقيقة بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين، بما يضمن حماية واستمرارية رموز الهوية المغربية في وجه محاولات السطو والطمس، خاصة مع تزايد لجوء بعض الدول إلى المنظمات الدولية لمحاولة تسجيل عناصر مغربية ضمن تراثها الوطني.
