فريق عمل مصغر لتأمين خدمات النيابة العامة بالناظور


فريق عمل مصغر لتأمين خدمات النيابة العامة بالناظور
ناظورسيتي:

الوكيل العام للملك وجه تعليمات لتفعيل الدوريات الرامية الى التقيد بالتدابير الاحترازية من فيروس كورونا

بسطت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور برنامج عمل يتوخى مواكبة الوضعية الوبائية المستجدة ببلادنا والتقيد الصارم بالتدابير الصحية الاحترازية، عبر اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تكفل تحقيق العدالة في هذه الظرفية الاستثنائية بتقديم الخدمات القضائية الضرورية والمستعجلة خاصة المتعلقة بمعالجة المحاضر التلبسية التي تنجزها الضابطة القضائية واعطائها التكييف القانوني المناسب وحفظ حق المواطنين في تقديم الشكايات عن بعد.

وفي هذا الصدد، فقد توخت النيابة العامة التدبير اليومي لأشغالها من خلال تقسيم للعمل يقوم على تعبئة الحد الأدنى من مواردها البشرية من موظفين وقضاة النيابة العامة انسجاما مع توصيات الجهات الحكومية وتفعيلا للدوريات والمنشورات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والجهة الحكومية المكلفة بالعدل والتي دعت من خلالها مسؤولي المحاكم الى الاقتصار على الخدمات المستعجلة وارجاء النظر في جميع القضايا التي يتابع فيها متهمون في حالة سراح.

كما وجه الوكيل العام للملك في نفس الاطار توجيهاته لمسؤولي النيابة العامة بمحكمتي الناظور والدوريوش للعمل وفق نفس هذه المنهجية، وضرورة التقيد ما امكن بتقديم الخدمات القضائية الضرورية والمستعجلة بما يكفل حضور الحد الأدنى من الأطر العاملة تحت امرة المسؤولين القضائيين مع حثهم على تأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم كلما لم تتوفر حالة استعجال لذلك، والاقتصار في المرحلة الحالية على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، والتي ينبغي ترشيد حالاتها كذلك، وقصرها على الحالات الضرورية أو القضايا الخطيرة، تقيدا في ذلك بالدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.

فريق طوارئ لتصريف الاشغال

داخل أروقة النيابة العامة الاستئنافية بالناظور حركة دائبة لفريق مصغر مكون من قضاة النيابة العامة والموظفين وفق تقسيم جديد للعمل يقوم على مجموعات محدودة الافراد تقوم بمهام محددة وتتناوب طيلة الأسبوع بمعدل حضور أقصاه يومان أسبوعيا ويوم واحد فقط بخصوص الباقي، اذ يقوم هذا الفريق بتأمين الخدمات الضرورية التي يستوجبها ضمان استمرارية المرفق القضائي للنيابة العامة وتأمين الخدمات التي يقدمها للمرتفقين من قبيل تلقي ومعالجة محاضر الضابطة القضائية واعطائها التعليمات اليومية المناسبة حسب كل حالة على حدة، بالإضافة الى تصريف العمل اليومي المتعلق بمراسلات صادرة وواردة عليها وإنجاز استنطاقات للمعتقلين المقدمين امامها وتقديم ملتمسات وحضور جلسات المحكمة المخصصة حصريا للمعتقلين، أي كل الاعمال التي لا يمكن ارجاؤها بحكم طابعها المستعجل والأني.

وفي نفس السياق فقد تم اتخاذ التدابير التي تستلزمها الحالة الوبائية ببلادنا، للحد من توافد المواطنين والمتقاضين من خلال فتح قنوات الاتصال عن بعد يمكن بواسطتها تقديم شكاياتهم وتظلماتهم، وكذلك من أجل حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها، وذلك بالاتصال بالأرقام الهاتفية وأرقام الفاكس الموضوعة رهن اشارتهم على مستوى كل من النيابة العامة الاستئنافية والنيابة العامة لدى كل من المحكمة الابتدائية بالناظور والدريوش.

كما تم حث المسؤولين في هاتين النيابتين الى تفعيل الدوريات الموجهة لهم الرامية الى التقيد بالتوجيهات المذكورة وبتأجيل الإجراءات والقضايا التي لا تكتسي صبغة استعجالية ولا ترتبط بآجال قانونية.

بلاغات للرأي العام

أهاب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور في بلاغ صادر عنه بعموم المتقاضين والمرتفقين الوافدين على محاكم الدائرة القضائية بالناظور التقيد بعدد من الإجراءات والتدابير القضائية التي تتم استحداثها خصيصا حتى تواكب التعبئة الوطنية للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد في بلادنا.

وذكر البلاغ أنه "من منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي لمختلف مكونات المحاكم والمرتفقين الوافدين عليها فقد تقرر اتخاذ عدة تدابير انية للتقليص من توافد المرتفقين والمتقاضين على هذه النيابة العامة، ولهذه الغاية تم وضع رهن اشارتهم قنوات للاتصال عن بعد لتقديم شكاياتهم او الحصول على اية معلومات او إرشادات لمعرفة مال القضايا المعروضة على المحكمة".

ودعا المسؤول القضائي في البلاغ ذاته عموم المتقاضين بهذه الدائرة القضائية الى ربط الاتصال عند الحاجة بالأرقام الهاتفية او ارقام الفاكس او البريد الالكتروني لكل نيابة عامة معنية معلنا في الوقت نفسه انه سيسهر على اتخاذ كل التدابير المناسبة لمعالجة كل الحالات المستعجلة في ابانها ولا سيما في الأحوال التي يتطلبها الحفاظ على الامن والنظام العامين.

وفي بلاغ ثان وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور تعليمات فورية لجميع مصالح الشرطة القضائية العاملة في الدائرة القضائية لإجراء الأبحاث والتحريات الضرورية قصد الوصول الى كل من يقف خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وراء فبركة او نشر أو تداول اخبار زائفة من شأنها التأثير على الشعور بالأمن والطمأنينة وسلامة المواطنين في مثل هذه الظروف.

تعبئة شاملة للنيابات العامة

هكذا تبقى النيابات العامة على صعيد المملكة في تفاعل مستمر طيلة هذه الظرفية الاستثنائية المتمثلة في جائحة كورونا مجندة لإعطاء التعليمات والتوجيهات المناسبة للضابطة القضائية والسهر طبقا للقانون على تنفيذ مقاصد السياسة الجنائية ببلادنا وفي مقدمتها حماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع، خصوصا وان تدابير زجرية جديدة دخلت حيز التنفيذ المتعلقة أساسا بالمخالفات التي يرتكبها الأشخاص خلال فترة فرض حالة الطوارئ الصحية من خلال الاستهانة بحياة المواطنين وبسلامتهم، وتعريضهم للخطر.

ويأتي ذلك تنزيلا لدورية وجهها رئيس النيابة العامة لمسؤولي النيابات العامة قصد العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية الجديدة التي اتى بها المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ولا سيما عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمهم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات.

ووجهت في نفس الإطار رئاسة النيابة العامة العديد من الدوريات في الفترة الأخيرة، مما يبقى على هذه المؤسسة القضائية في حالة تعبئة دائمة ويومية، كما صارت تلقي هذه التحديات المزيد من اليقضة والتعبئة من قبل جميع المتدخلين للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد في بلادنا، مهام تستدعي من قضاة وموظفي النيابات العامة بمحاكم المملكة بالإضافة الى الاعمال الاعتيادية مضاعفة جهودهم للمساهمة في خدمة أمن البلد وسلامة المواطنين.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح