فرنسا.. أحكام بالسجن في قضية شبكة مخدرات امتد نشاطها بين المغرب وإسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة مدينة بايون الفرنسية أحكامها في ملف يتعلق بشبكة دولية للاتجار في المخدرات، بعد تحقيقات امتدت لأشهر وكشفت مسارا لتهريب شحنات من القنب الهندي والكوكايين بين المغرب وإسبانيا وفرنسا.
ووفقا لصحيفة "سود ويست" الفرنسية، فقد أدين ثمانية أشخاص بتهم مرتبطة بالاتجار في المخدرات، بينما تراوحت العقوبات الصادرة في حق المتابعين بين سنة واحدة سجنا قابلة للتعديل وست سنوات ونصف سجنا نافذا بالنسبة للمتهم الذي اعتبرته المحكمة المنسق الرئيسي للشبكة.
أصدرت محكمة مدينة بايون الفرنسية أحكامها في ملف يتعلق بشبكة دولية للاتجار في المخدرات، بعد تحقيقات امتدت لأشهر وكشفت مسارا لتهريب شحنات من القنب الهندي والكوكايين بين المغرب وإسبانيا وفرنسا.
ووفقا لصحيفة "سود ويست" الفرنسية، فقد أدين ثمانية أشخاص بتهم مرتبطة بالاتجار في المخدرات، بينما تراوحت العقوبات الصادرة في حق المتابعين بين سنة واحدة سجنا قابلة للتعديل وست سنوات ونصف سجنا نافذا بالنسبة للمتهم الذي اعتبرته المحكمة المنسق الرئيسي للشبكة.
وكشفت التحقيقات، التي أشرف عليها المكتب الفرنسي لمكافحة المخدرات خلال سنتي 2023 و2024، عن تتبع نحو ثلاثين عملية نقل لمواد مخدرة عبر وسائل تقنية شملت المراقبة الإلكترونية والتنصت، حيث كانت اللقاءات التنظيمية تتم في مواقف مراكز تجارية بمنطقة الباسك الفرنسية.
وبحسب المعطيات التي عرضت خلال المحاكمة، اعتمدت الشبكة على بنية لوجستية منظمة لتأمين عمليات النقل والتوزيع، فيما أوقفت السلطات الأمنية شقيقين مغربيين يبلغان من العمر 37 و48 سنة ويقيمان بإسبانيا، بعدما ضبطت بحوزتهما كمية تقارب 100 كيلوغرام من المخدرات خلال عملية أمنية بإقليم كاتالونيا.
كما عثرت الشرطة، خلال مجريات البحث، على مبلغ مالي يناهز 180 ألف يورو مدفون داخل حديقة منزل أحد المتهمين، وهو عسكري سابق اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، في حين نفى باقي المتابعين تورطهم المباشر في نشاط الشبكة.
وأسفرت الأحكام القضائية كذلك عن إصدار أوامر بالإيداع في السجن في حق عدد من المدانين، مع فرض منع من دخول التراب الفرنسي لمدة عشر سنوات على بعض المتابعين الأجانب.
وخلال الجلسات، اعتبر دفاع المتهمين أن الملف يتعلق بحالات فردية منفصلة وليست بشبكة منظمة، غير أن النيابة العامة تمسكت بوجود نشاط منسق للاتجار الدولي بالمخدرات، مطالبة بعقوبات سالبة للحرية وصلت إلى سبع سنوات سجنا نافذا.
وبهذه الأحكام تكون العدالة الفرنسية قد أسدلت الستار على واحد من الملفات التي استأثرت باهتمام أجهزة مكافحة المخدرات، بالنظر إلى امتداد خيوطه بين عدة دول أوروبية وشمال إفريقية.
وبحسب المعطيات التي عرضت خلال المحاكمة، اعتمدت الشبكة على بنية لوجستية منظمة لتأمين عمليات النقل والتوزيع، فيما أوقفت السلطات الأمنية شقيقين مغربيين يبلغان من العمر 37 و48 سنة ويقيمان بإسبانيا، بعدما ضبطت بحوزتهما كمية تقارب 100 كيلوغرام من المخدرات خلال عملية أمنية بإقليم كاتالونيا.
كما عثرت الشرطة، خلال مجريات البحث، على مبلغ مالي يناهز 180 ألف يورو مدفون داخل حديقة منزل أحد المتهمين، وهو عسكري سابق اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، في حين نفى باقي المتابعين تورطهم المباشر في نشاط الشبكة.
وأسفرت الأحكام القضائية كذلك عن إصدار أوامر بالإيداع في السجن في حق عدد من المدانين، مع فرض منع من دخول التراب الفرنسي لمدة عشر سنوات على بعض المتابعين الأجانب.
وخلال الجلسات، اعتبر دفاع المتهمين أن الملف يتعلق بحالات فردية منفصلة وليست بشبكة منظمة، غير أن النيابة العامة تمسكت بوجود نشاط منسق للاتجار الدولي بالمخدرات، مطالبة بعقوبات سالبة للحرية وصلت إلى سبع سنوات سجنا نافذا.
وبهذه الأحكام تكون العدالة الفرنسية قد أسدلت الستار على واحد من الملفات التي استأثرت باهتمام أجهزة مكافحة المخدرات، بالنظر إلى امتداد خيوطه بين عدة دول أوروبية وشمال إفريقية.
