فالنسيا تتهم مدريد: استيراد السمك من المغرب يهدد الصيادين الإسبان
ناظورسيتي: متابعة
صعدت حكومة إقليم فالنسيا الإسبانية، خطابها السياسي ضد الحكومة المركزية في مدريد بقيادة بيدرو سانشيز، على خلفية قرارات أوروبية جديدة تتعلق بمراقبة الصيد البحري، معتبرة أنها تهدد مستقبل الصيد التقليدي في الإقليم.
وذكرت صحيفة لاراثون أن الناطق باسم حكومة فالنسيا والمستشار المكلف بالزراعة والمياه وتربية الماشية والصيد البحري، ميغيل باراتشينا، اتهم الحكومة المركزية بأنها تسعى إلى “أن يأتي السمك الذي يستهلكه سكان فالنسيا من المغرب”، وهو ما اعتبره تهديدًا للقطاع المحلي.
وأوضحت الصحيفة أن حكومة فالنسيا أعلنت دعمها الكامل للصيادين، وساندت الإضراب الذي دعا إليه القطاع احتجاجًا على الالتزامات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة المصطادات.
صعدت حكومة إقليم فالنسيا الإسبانية، خطابها السياسي ضد الحكومة المركزية في مدريد بقيادة بيدرو سانشيز، على خلفية قرارات أوروبية جديدة تتعلق بمراقبة الصيد البحري، معتبرة أنها تهدد مستقبل الصيد التقليدي في الإقليم.
وذكرت صحيفة لاراثون أن الناطق باسم حكومة فالنسيا والمستشار المكلف بالزراعة والمياه وتربية الماشية والصيد البحري، ميغيل باراتشينا، اتهم الحكومة المركزية بأنها تسعى إلى “أن يأتي السمك الذي يستهلكه سكان فالنسيا من المغرب”، وهو ما اعتبره تهديدًا للقطاع المحلي.
وأوضحت الصحيفة أن حكومة فالنسيا أعلنت دعمها الكامل للصيادين، وساندت الإضراب الذي دعا إليه القطاع احتجاجًا على الالتزامات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة المصطادات.
وقال باراتشينا إن الإجراءات الجديدة “غير مبررة إطلاقًا”، مطالبًا مدريد بالتراجع عنها لأنها، حسب تعبيره، “تضرب الصيد التقليدي في فالنسيا وإسبانيا”. وأضاف أن القواعد تلزم الصيادين بوزن كل الأصناف المصطادة في عرض البحر، والتي قد تصل إلى 200 نوع، مع ضرورة الإبلاغ قبل ساعتين ونصف من الوصول إلى الميناء، وهو ما اعتبره “غير قابل للتطبيق”، خصوصًا بالنسبة لقوارب الصيد القريبة جدًا من الساحل.
وحذر المسؤول من أن هذه الإجراءات ستؤدي عمليًا إلى تقليص الصيد المحلي، وفتح المجال أمام استيراد السمك من المغرب.
وفي سياق متصل، طالبت حكومة فالنسيا بتعليق أكثر التدابير تشددًا، وعلى رأسها “اليومية الإلكترونية على متن السفن” (DEA)، معتبرة أنها “تخنق القطاع” وتزيد من الأعباء الإدارية، ودعت إلى تفعيل فترة الإرجاء المعلنة لتفادي أضرار وصفتها بـ”غير القابلة للإصلاح” على نشاط الصيد في البحر الأبيض المتوسط.
وحذر المسؤول من أن هذه الإجراءات ستؤدي عمليًا إلى تقليص الصيد المحلي، وفتح المجال أمام استيراد السمك من المغرب.
وفي سياق متصل، طالبت حكومة فالنسيا بتعليق أكثر التدابير تشددًا، وعلى رأسها “اليومية الإلكترونية على متن السفن” (DEA)، معتبرة أنها “تخنق القطاع” وتزيد من الأعباء الإدارية، ودعت إلى تفعيل فترة الإرجاء المعلنة لتفادي أضرار وصفتها بـ”غير القابلة للإصلاح” على نشاط الصيد في البحر الأبيض المتوسط.
