فاجعة حضانة طنجة.. السجن النافذ لسيدتين بعد وفاة رضيعة
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس، حكما بالسجن النافذ في حق سيدتين، على خلفية قضية وفاة رضيعة داخل حضانة، وهي الواقعة التي أثارت جدلا واسعا حول شروط السلامة داخل مؤسسات رعاية الأطفال.
وقضت الهيئة بسنتين حبسا نافذا لكل واحدة من المتهمتين، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تعريض طفلة في وضعية عجز للخطر وتركها دون مراقبة، ما أدى إلى وفاتها، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وتسيير حضانة دون ترخيص، فضلا عن غياب التأمين لفائدة الأطفال.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس، حكما بالسجن النافذ في حق سيدتين، على خلفية قضية وفاة رضيعة داخل حضانة، وهي الواقعة التي أثارت جدلا واسعا حول شروط السلامة داخل مؤسسات رعاية الأطفال.
وقضت الهيئة بسنتين حبسا نافذا لكل واحدة من المتهمتين، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تعريض طفلة في وضعية عجز للخطر وتركها دون مراقبة، ما أدى إلى وفاتها، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وتسيير حضانة دون ترخيص، فضلا عن غياب التأمين لفائدة الأطفال.
وخلال مناقشة الملف، كشفت المعطيات أن الحضانة كانت تشتغل دون اعتماد قانوني، إذ أقرت المديرة باكتفائها بترخيص مؤقت في انتظار استكمال المساطر الإدارية. كما أوضحت أن الحادث تزامن مع فترة انتقال بين مربيتين، ما تسبب في غياب المراقبة داخل المؤسسة.
وأفادت تفاصيل القضية أن طفلة قاصر غادرت قاعة لتحفيظ القرآن دون انتباه، قبل أن تتجه إلى جناح الرضع، حيث تسببت في إصابة رضيعة بنزيف داخلي خطير أودى بحياتها، وفق ما تضمنه الملف المعروض على المحكمة.
وأشارت المديرة إلى أنها لم تكتشف حقيقة الواقعة إلا بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، في حين نفت المستخدمة الثانية مسؤوليتها المباشرة، مؤكدة أن مهامها كانت محدودة في مرافقة الأطفال واستقبال الرضع.
من جهته، اعتبر دفاع أسرة الضحية أن الحادث يكشف عن إهمال جسيم، منتقدا تأخر إبلاغ العائلة بتفاصيل الواقعة، ومطالبا بتشديد العقوبات.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ضرورة تشديد الرقابة على دور الحضانة، وضمان التزامها بالمعايير القانونية والتنظيمية، حفاظا على سلامة الأطفال وصونا لثقة الأسر.
وأفادت تفاصيل القضية أن طفلة قاصر غادرت قاعة لتحفيظ القرآن دون انتباه، قبل أن تتجه إلى جناح الرضع، حيث تسببت في إصابة رضيعة بنزيف داخلي خطير أودى بحياتها، وفق ما تضمنه الملف المعروض على المحكمة.
وأشارت المديرة إلى أنها لم تكتشف حقيقة الواقعة إلا بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، في حين نفت المستخدمة الثانية مسؤوليتها المباشرة، مؤكدة أن مهامها كانت محدودة في مرافقة الأطفال واستقبال الرضع.
من جهته، اعتبر دفاع أسرة الضحية أن الحادث يكشف عن إهمال جسيم، منتقدا تأخر إبلاغ العائلة بتفاصيل الواقعة، ومطالبا بتشديد العقوبات.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ضرورة تشديد الرقابة على دور الحضانة، وضمان التزامها بالمعايير القانونية والتنظيمية، حفاظا على سلامة الأطفال وصونا لثقة الأسر.
