“غياب مبرر”.. مجلس بني شيكر يثير الجدل بتبريره غياب مستشارين معتقلين
ناظورسيتي: متابعة
أثار تصنيف غياب مستشارين جماعيين معتقلين على أنه “غياب مبرر” خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي الجاري لمجلس جماعة بني شيكر، الثلاثاء، جدلاً واسعاً داخل الجلسة وفي محيطها، بالنظر إلى طبيعة الوضعية القانونية للمعنيين.
وجاء هذا خلال انعقاد الدورة برئاسة رئيس المجلس شعيب أحنين، وبحضور أعضاء المجلس وممثل السلطة المحلية، حيث خُصصت الأشغال لبحث عدد من القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية وتدبير المرافق الجماعية.
غير أن النقاش انتقل إلى نقطة خلافية بعد اعتماد غياب مستشارين يقضون عقوبات سالبة للحرية ضمن خانة “الغياب المبرر”، وهو ما أثار استغراب عدد من الحاضرين، وسط غياب توضيحات قانونية مفصلة تشرح هذا الإجراء.
أثار تصنيف غياب مستشارين جماعيين معتقلين على أنه “غياب مبرر” خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي الجاري لمجلس جماعة بني شيكر، الثلاثاء، جدلاً واسعاً داخل الجلسة وفي محيطها، بالنظر إلى طبيعة الوضعية القانونية للمعنيين.
وجاء هذا خلال انعقاد الدورة برئاسة رئيس المجلس شعيب أحنين، وبحضور أعضاء المجلس وممثل السلطة المحلية، حيث خُصصت الأشغال لبحث عدد من القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية وتدبير المرافق الجماعية.
غير أن النقاش انتقل إلى نقطة خلافية بعد اعتماد غياب مستشارين يقضون عقوبات سالبة للحرية ضمن خانة “الغياب المبرر”، وهو ما أثار استغراب عدد من الحاضرين، وسط غياب توضيحات قانونية مفصلة تشرح هذا الإجراء.
وفي سياق ذي صلة، عبّر عدد من سكان الجماعة عن استيائهم من استمرار شغور بعض المقاعد داخل المجلس، وعدم برمجة انتخابات جزئية لتعويضها، خصوصاً في ظل تنظيم اقتراعات مماثلة في جماعات أخرى بإقليمي الناظور والدريوش لسد الخصاص في التمثيلية.
ويطرح هذا الوضع، وفق متتبعين للشأن المحلي، تساؤلات حول مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية، وضرورة ضمان وضوح أكبر في تدبير وضعية الأعضاء الغائبين بما يحفظ السير العادي للمؤسسات المنتخبة.
ومن المنتظر أن يظل هذا الملف محل نقاش محلي خلال الفترة المقبلة، في انتظار توضيحات رسمية حول الأساس القانوني المعتمد في تصنيف هذا النوع من الغياب داخل المجلس.
ويطرح هذا الوضع، وفق متتبعين للشأن المحلي، تساؤلات حول مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية، وضرورة ضمان وضوح أكبر في تدبير وضعية الأعضاء الغائبين بما يحفظ السير العادي للمؤسسات المنتخبة.
ومن المنتظر أن يظل هذا الملف محل نقاش محلي خلال الفترة المقبلة، في انتظار توضيحات رسمية حول الأساس القانوني المعتمد في تصنيف هذا النوع من الغياب داخل المجلس.
