غرامات ومصادرة.. تفاصيل عن قرارات جديدة قبل عيد الأضحى
ناظورسيتي: متابعة
أطلقت وزارة الداخلية حزمة توجيهات ميدانية مشددة لتنظيم تسويق أضاحي عيد الأضحى، تقضي بمنع استغلال المحلات التجارية المعروفة بـ“الكراجات” داخل الأحياء السكنية لهذا الغرض، مع فرض غرامات على المخالفين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تعميم التعليمات على عمال العمالات والأقاليم، مع تكليف رجال السلطة، من قياد وباشوات وأعوان السلطة، بتوجيه أنشطة بيع وتخزين الأضاحي نحو فضاءات مهيأة، مثل الأسواق الأسبوعية ونقاط العرض المنظمة، بهدف ضبط القطاع والحد من الفوضى.
أطلقت وزارة الداخلية حزمة توجيهات ميدانية مشددة لتنظيم تسويق أضاحي عيد الأضحى، تقضي بمنع استغلال المحلات التجارية المعروفة بـ“الكراجات” داخل الأحياء السكنية لهذا الغرض، مع فرض غرامات على المخالفين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تعميم التعليمات على عمال العمالات والأقاليم، مع تكليف رجال السلطة، من قياد وباشوات وأعوان السلطة، بتوجيه أنشطة بيع وتخزين الأضاحي نحو فضاءات مهيأة، مثل الأسواق الأسبوعية ونقاط العرض المنظمة، بهدف ضبط القطاع والحد من الفوضى.
وفي هذا السياق، شرعت السلطات المحلية، خاصة بمدينة الدار البيضاء، في تنزيل هذه الإجراءات بشكل تدريجي، من خلال توجيه إنذارات لأصحاب المحلات المخالفة، إلى جانب حجز بعض الأضاحي في حالات محددة، تمهيدا لإغلاق نقاط البيع العشوائية.
وامتدت التدابير إلى الجانب الإداري، حيث تم توجيه مصالح الإشهاد على الإمضاء إلى التريث في معالجة عقود الكراء قصيرة الأمد إذا تبين توظيفها في هذا النشاط، مع تكليف أعوان السلطة بإحصاء المحلات الشاغرة ورفع تقارير دورية بشأن استغلالها.
وتستند هذه الإجراءات إلى تزايد شكايات المواطنين المرتبطة بالإخلال بالسكينة العامة، وانتشار مظاهر التلوث واحتلال الملك العمومي، فضلا عن نزاعات متكررة بين الباعة والزبناء، إضافة إلى تسجيل حالات غش في جودة الأضاحي خلال المواسم السابقة.
ويأتي هذا التحرك مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل اتساع سوق بيع الأضاحي الذي يُقدّر بمليارات الدراهم سنويا، حيث تسعى السلطات إلى تأطير هذا النشاط داخل قنوات منظمة، بما يحمي المستهلك ويضمن شروط السلامة والنظافة.
وامتدت التدابير إلى الجانب الإداري، حيث تم توجيه مصالح الإشهاد على الإمضاء إلى التريث في معالجة عقود الكراء قصيرة الأمد إذا تبين توظيفها في هذا النشاط، مع تكليف أعوان السلطة بإحصاء المحلات الشاغرة ورفع تقارير دورية بشأن استغلالها.
وتستند هذه الإجراءات إلى تزايد شكايات المواطنين المرتبطة بالإخلال بالسكينة العامة، وانتشار مظاهر التلوث واحتلال الملك العمومي، فضلا عن نزاعات متكررة بين الباعة والزبناء، إضافة إلى تسجيل حالات غش في جودة الأضاحي خلال المواسم السابقة.
ويأتي هذا التحرك مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل اتساع سوق بيع الأضاحي الذي يُقدّر بمليارات الدراهم سنويا، حيث تسعى السلطات إلى تأطير هذا النشاط داخل قنوات منظمة، بما يحمي المستهلك ويضمن شروط السلامة والنظافة.
