عمدة طنجة يعود من إسبانيا ويواجه القضاء
ناظورسيتي: متابعة
سجل ملف التحقيقات الجارية حول شبهات الانتخابات بدائرة طنجة-أصيلة تطورا لافتا، صباح اليوم، بوصول عمدة المدينة، منير ليموري، إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادما من مدينة مالقا الإسبانية، وذلك في أفق إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية تنفيذا لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالملف.
وتأتي هذه العودة لتضع نقطة نهاية للجدل الواسع الذي رافق مغادرة ليموري نحو التراب الإسباني، وما رافقها من تأويلات ربطت سفره بالتحقيقات القضائية، وهي الادعاءات التي سبق للمعني بالأمر أن فندها في تصريحات سابقة، مؤكدا أن رحلته كانت لأغراض مهنية بحتة تتعلق بلقاءات مع شركاء تجاريين، ومشددا في الوقت ذاته على التزامه بالعودة والمثول أمام العدالة للإجابة عن تساؤلات القضاء.
سجل ملف التحقيقات الجارية حول شبهات الانتخابات بدائرة طنجة-أصيلة تطورا لافتا، صباح اليوم، بوصول عمدة المدينة، منير ليموري، إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادما من مدينة مالقا الإسبانية، وذلك في أفق إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية تنفيذا لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالملف.
وتأتي هذه العودة لتضع نقطة نهاية للجدل الواسع الذي رافق مغادرة ليموري نحو التراب الإسباني، وما رافقها من تأويلات ربطت سفره بالتحقيقات القضائية، وهي الادعاءات التي سبق للمعني بالأمر أن فندها في تصريحات سابقة، مؤكدا أن رحلته كانت لأغراض مهنية بحتة تتعلق بلقاءات مع شركاء تجاريين، ومشددا في الوقت ذاته على التزامه بالعودة والمثول أمام العدالة للإجابة عن تساؤلات القضاء.
ويذكر أن ليموري، الذي يتولى أيضا المسؤولية الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة طنجة-أصيلة، يجد نفسه في قلب ملف تعود خيوطه الأولى إلى الأبحاث التي باشرتها السلطات إثر ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق تصويت تخص مكتب الاقتراع بمدرسة القدس في حي كساباراطا.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن في وقت سابق عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبين للتصويت ونائبيهما، على خلفية اشتباه تورطهم في اختفاء أوراق انتخابية وإخراجها من مركز الاقتراع، فضلا عن رصد اختلافات في نوعية الحبر المستخدم. وقد أحيل المشتبه بهم على قاضي التحقيق لمتابعتهم بتهم تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير.
وبهذه التطورات، يدخل الملف مرحلة قضائية جديدة وحاسمة، بانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات الشرطة القضائية واستنطاق العمدة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بناء على المعطيات التي ستفرزها الأبحاث الجارية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن في وقت سابق عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبين للتصويت ونائبيهما، على خلفية اشتباه تورطهم في اختفاء أوراق انتخابية وإخراجها من مركز الاقتراع، فضلا عن رصد اختلافات في نوعية الحبر المستخدم. وقد أحيل المشتبه بهم على قاضي التحقيق لمتابعتهم بتهم تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير.
وبهذه التطورات، يدخل الملف مرحلة قضائية جديدة وحاسمة، بانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات الشرطة القضائية واستنطاق العمدة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بناء على المعطيات التي ستفرزها الأبحاث الجارية.
