عمال وعاملات شركة تدوير الملابس ببني انصار يخرجون إلى الشارع للاحتجاج
ناظورسيتي: حمزة حجلة - ج.ز
احتج العشرات من العمال والعاملات بقطاع تدوير الملابس المستعملة بإحدى الشركات بجماعة بني أنصار في وقفة احتجاجية أمام بوابة الشركة وذلك للإحتجاج عن تأخر أداء الأجور الشهرية مؤخرا.
وحول حالة العاملين والعاملات العاملين بالشركة المختصة في فرز الملابس المستعملة، فقد كانوا في الواقع من المشتغلين في القطاع غير المهيكل سابقا والذين تم الحاقهم بالشركة بعد توقف التهريب المعيشي بباب مليلية المحتلة، ويصل عدد هؤلاء إلى زهاء 800 عامل وعاملة وفق دفتر التحملات الموقع من طرف رئيس جهة الشرق ووالي جهة الشرق وعامل إقليم الناظور.
احتج العشرات من العمال والعاملات بقطاع تدوير الملابس المستعملة بإحدى الشركات بجماعة بني أنصار في وقفة احتجاجية أمام بوابة الشركة وذلك للإحتجاج عن تأخر أداء الأجور الشهرية مؤخرا.
وحول حالة العاملين والعاملات العاملين بالشركة المختصة في فرز الملابس المستعملة، فقد كانوا في الواقع من المشتغلين في القطاع غير المهيكل سابقا والذين تم الحاقهم بالشركة بعد توقف التهريب المعيشي بباب مليلية المحتلة، ويصل عدد هؤلاء إلى زهاء 800 عامل وعاملة وفق دفتر التحملات الموقع من طرف رئيس جهة الشرق ووالي جهة الشرق وعامل إقليم الناظور.
وسبق وأن حصلت الشركة المذكورة قد استفادت على غرار شركات أخرى بطنجة وتطوان، على ترخيص استثنائي لاستيراد الملابس المستعملة لإعادة التدوير والفرز، والتوجيه نحو بلدان خارج المغرب، وذلك مقابل تشغيل يد عاملة مهمة وفق قوانين الشغل المعمول بها.
وقالت إدارة الشركة بأن أصل المشكل يرجع إلى تماطل وزارة التجارة والصناعة في منح الشركة تراخيص الإستيراد، ما كبدها مبالغ مهمة في الشهر الماضي وصلت إلى 300 مليون سنتيم والتي تم دفعها كرسوم التأخير بالميناء وبخصوص هذا الشهر كذالك ونظرا لإستمرار هذا التعقيد على منح رخصة قانونية يتم طلبها إلكترونيا كل 6 أشهر ، هناك حوالي 90 حاوية بالميناء وهو ما يرفع مصاريفها كل يوم إلى 36 مليون سنتيم.
ويتساءل المسؤول عن تسيير الشركة "كيف يمكننا دفع اجور عمالنا؟ وكيف يمكن أن نساهم في تقليص البطالة بالمنطقة تحت هذه الظروف ؟ وإلى متى سينتهي هذا الحصار الغير المبرر المضروب على شركات أبناء الناظور من طرف وزارة التجارة والصناعة؟".
وقالت إدارة الشركة بأن أصل المشكل يرجع إلى تماطل وزارة التجارة والصناعة في منح الشركة تراخيص الإستيراد، ما كبدها مبالغ مهمة في الشهر الماضي وصلت إلى 300 مليون سنتيم والتي تم دفعها كرسوم التأخير بالميناء وبخصوص هذا الشهر كذالك ونظرا لإستمرار هذا التعقيد على منح رخصة قانونية يتم طلبها إلكترونيا كل 6 أشهر ، هناك حوالي 90 حاوية بالميناء وهو ما يرفع مصاريفها كل يوم إلى 36 مليون سنتيم.
ويتساءل المسؤول عن تسيير الشركة "كيف يمكننا دفع اجور عمالنا؟ وكيف يمكن أن نساهم في تقليص البطالة بالمنطقة تحت هذه الظروف ؟ وإلى متى سينتهي هذا الحصار الغير المبرر المضروب على شركات أبناء الناظور من طرف وزارة التجارة والصناعة؟".
