عبد الوافي لفتيت يعلن عن مواكبة وزارة الداخلية لإحداث وتأهيل المحطة الطرقية للناظور
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارته وعبر المديرية العامة للجماعات الترابية، قد وضعت برنامجا استراتيجيا تقوم منه خلاله في مرحلة أولى إلى مواكبة 10 جماعات على المستوى الوطني لإحداث وتأهيل وتدبير المحطات الطرقية.
وحسب المعطيات التي قدمها عبد الوافي لفتيت، بمجلس المستشارين، أن هذه المواكبة تتجسد في تقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لهذه الجماعات بخصوص هذا الملف.
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارته وعبر المديرية العامة للجماعات الترابية، قد وضعت برنامجا استراتيجيا تقوم منه خلاله في مرحلة أولى إلى مواكبة 10 جماعات على المستوى الوطني لإحداث وتأهيل وتدبير المحطات الطرقية.
وحسب المعطيات التي قدمها عبد الوافي لفتيت، بمجلس المستشارين، أن هذه المواكبة تتجسد في تقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لهذه الجماعات بخصوص هذا الملف.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية وضعت برنامجا استراتيجيا يهدف في مرحلته الأولى إلى مواكبة 10 جماعات على المستوى الوطني لاحداث وتأهيل وتدبير المحطات الطرقية..
ويتعلق الاستهداف وفق الوزير ، بجماعات الرباط، مراكش، طنجة، تازة، وزان، العرائش، تيزنيت، الناظور، المضيق، الفنيدق والرشيدية من خلال اعتمادات مكاتب الدراسات والمواكبة القانونية للجماعات من أجل أنجاز الوثائق الضرورية لاحداث شركات التنمية المحلية لتدبير واستغلال المحطات المبرمجة.
وسجل المتحدث أن تمويل هذا المشروع الذي يتم بموجب اتفاقية إطار وُقعت بين وزارات الداخلية، الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تقدر تكلفتها الإجمالية بأكثر من 44 مليون درهم، موزعة بين مكتب الدراسات والنظام المعلوماتي وأشغال التهيئة التكميلية وكذا التجهيزات والمعدات اللوجستيكية.
ويتعلق الاستهداف وفق الوزير ، بجماعات الرباط، مراكش، طنجة، تازة، وزان، العرائش، تيزنيت، الناظور، المضيق، الفنيدق والرشيدية من خلال اعتمادات مكاتب الدراسات والمواكبة القانونية للجماعات من أجل أنجاز الوثائق الضرورية لاحداث شركات التنمية المحلية لتدبير واستغلال المحطات المبرمجة.
وسجل المتحدث أن تمويل هذا المشروع الذي يتم بموجب اتفاقية إطار وُقعت بين وزارات الداخلية، الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تقدر تكلفتها الإجمالية بأكثر من 44 مليون درهم، موزعة بين مكتب الدراسات والنظام المعلوماتي وأشغال التهيئة التكميلية وكذا التجهيزات والمعدات اللوجستيكية.
