عامل الناظور يلزم رئيس جماعة بوعرك بإدراج نقط في دورة أكتوبر تقدمت بها المعارضة
ناظورسيتي: ح.ح
رفض رئيس جماعة بوعرك إدراج النقط التي تقدمت بها المعارضة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل، وهو ما اعتبرته الأخيرة جهلا بالقانون، وتحديا للمعارضة التي أصبحت أغلبية داخل مجلس جماعة بوعرك.
وعلى إثر ذلك سارعت المعارضة إلى طلب تدخل عامل الإقليم لإلزام رئيس الجماعة بضرورة التقيد بأحكام القانون.
واعتمدت المعارضة في طلبها على الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
رفض رئيس جماعة بوعرك إدراج النقط التي تقدمت بها المعارضة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل، وهو ما اعتبرته الأخيرة جهلا بالقانون، وتحديا للمعارضة التي أصبحت أغلبية داخل مجلس جماعة بوعرك.
وعلى إثر ذلك سارعت المعارضة إلى طلب تدخل عامل الإقليم لإلزام رئيس الجماعة بضرورة التقيد بأحكام القانون.
واعتمدت المعارضة في طلبها على الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
واستجاب السيد عامل إقليم الناظور للطلب، حيث دعى بشكل رسمي رئيس جماعة بوعرك إلى ضرورة احترام القانون وإدراج النقط التي تقدمت بها المعارضة.
وقد تفاعل رئيس جماعة بوعرك مع دعوة عامل الإقليم بالإيجاب، ليقوم بتعديل جدول أعمال الدورة ويدرج النقط الأربعة التي تقدمت بها المعارضة التي أصبحت أغلبية.
وقد وجد رئيس جماعة بوعرك نفسه في موقف لا يحسد عليه خاصة وأن المعارضة تتجه من خلال النقط التي تقدمت بها إلى حل اللجن الدائمة التي عرفت حسبها مجموعة من التجاوزات أثناء تشكيلها.
كما تتجه المعارضة إلى تعديل اتفاقية تتعلق بإصلاح الطرق التي سبق لها أن اتهمت الرئيس ومن معه بالتوزيع السياسي وارضاء الخواطر اثناء البرمجة دون استحضار المصلحة العامة واحترام الأولويات ما سيجعل هذه الطرق حسبها ضعيفة الاثار التنموي ودون وقع على ساكنة الجماعة التي ما زالت تعاني من صعوبة ووعرة بعض المسالك الطرقية.
وقد تفاعل رئيس جماعة بوعرك مع دعوة عامل الإقليم بالإيجاب، ليقوم بتعديل جدول أعمال الدورة ويدرج النقط الأربعة التي تقدمت بها المعارضة التي أصبحت أغلبية.
وقد وجد رئيس جماعة بوعرك نفسه في موقف لا يحسد عليه خاصة وأن المعارضة تتجه من خلال النقط التي تقدمت بها إلى حل اللجن الدائمة التي عرفت حسبها مجموعة من التجاوزات أثناء تشكيلها.
كما تتجه المعارضة إلى تعديل اتفاقية تتعلق بإصلاح الطرق التي سبق لها أن اتهمت الرئيس ومن معه بالتوزيع السياسي وارضاء الخواطر اثناء البرمجة دون استحضار المصلحة العامة واحترام الأولويات ما سيجعل هذه الطرق حسبها ضعيفة الاثار التنموي ودون وقع على ساكنة الجماعة التي ما زالت تعاني من صعوبة ووعرة بعض المسالك الطرقية.
