ضبط أحد أفراد الجالية حاول تهريب أزيد من 172 ألف يورو وسبائك الذهب صوب المغرب
ناظورسيتي: متابعة
أسفرت عمليات مراقبة نفذتها السلطات الإيطالية بميناء جنوة عن ضبط مبالغ مالية نقدية وسبائك ذهبية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 172 ألف يورو، كانت بحوزة أحد المغاربة المقيمين بالخارج أثناء استعداده للسفر نحو المملكة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية، فإن العملية جرت خلال الأيام الأخيرة داخل محطة المغادرة الخاصة بالرحلات البحرية المتجهة إلى المغرب، في إطار حملة مراقبة تشرف عليها الشرطة المالية الإيطالية ومصالح الجمارك لمكافحة تهريب العملات والأموال غير المصرح بها.
أسفرت عمليات مراقبة نفذتها السلطات الإيطالية بميناء جنوة عن ضبط مبالغ مالية نقدية وسبائك ذهبية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 172 ألف يورو، كانت بحوزة أحد المغاربة المقيمين بالخارج أثناء استعداده للسفر نحو المملكة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية، فإن العملية جرت خلال الأيام الأخيرة داخل محطة المغادرة الخاصة بالرحلات البحرية المتجهة إلى المغرب، في إطار حملة مراقبة تشرف عليها الشرطة المالية الإيطالية ومصالح الجمارك لمكافحة تهريب العملات والأموال غير المصرح بها.
وخلال عمليات التفتيش، عثر عناصر المراقبة على أكثر من 52 ألف يورو نقدا مخبأة داخل علبة لمسحوق الغسيل، في محاولة لإخفائها عن أعين المراقبين، فيما كشفت التحريات اللاحقة عن وجود مبالغ مالية إضافية وسبائك من الذهب رفعت القيمة الإجمالية للمحجوزات إلى ما يقارب 172 ألف يورو.
وتنص القوانين الإيطالية على ضرورة التصريح لدى مصالح الجمارك بأي مبالغ نقدية تتجاوز 10 آلاف يورو عند الدخول أو المغادرة، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال والتهرب المالي.
ووفق المصدر ذاته، فقد حررت السلطات المختصة عدة محاضر مخالفة في حق المعنيين بالأمر، مع فرض غرامات مالية فورية بلغت في مجموعها نحو 6 آلاف يورو، فضلاً عن اتخاذ إجراءات إدارية مرتبطة بحجز الأموال والذهب، ترتب عنها فرض عقوبات مالية إضافية تجاوزت 31 ألف يورو.
وتندرج هذه العمليات ضمن الجهود التي تبذلها السلطات الإيطالية لتعزيز الرقابة على حركة الأموال عبر الموانئ والمعابر الدولية، خاصة خلال فترة الصيف التي تعرف ارتفاعا ملحوظاً في حركة المسافرين المتجهين نحو بلدانهم الأصلية.
وتنص القوانين الإيطالية على ضرورة التصريح لدى مصالح الجمارك بأي مبالغ نقدية تتجاوز 10 آلاف يورو عند الدخول أو المغادرة، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال والتهرب المالي.
ووفق المصدر ذاته، فقد حررت السلطات المختصة عدة محاضر مخالفة في حق المعنيين بالأمر، مع فرض غرامات مالية فورية بلغت في مجموعها نحو 6 آلاف يورو، فضلاً عن اتخاذ إجراءات إدارية مرتبطة بحجز الأموال والذهب، ترتب عنها فرض عقوبات مالية إضافية تجاوزت 31 ألف يورو.
وتندرج هذه العمليات ضمن الجهود التي تبذلها السلطات الإيطالية لتعزيز الرقابة على حركة الأموال عبر الموانئ والمعابر الدولية، خاصة خلال فترة الصيف التي تعرف ارتفاعا ملحوظاً في حركة المسافرين المتجهين نحو بلدانهم الأصلية.
