صور.. احتجاجات براس الما بعد وصول السردين إلى 25 درهما للكيلو على شاطئ البحر
ناظورسيتي: ميمون بوجعادة-ج.ز
اشتعلت جماعة راس الما مساء اليوم احتجاجا على ما طرأ على أسعار السمك المحلي من تسعير، ورفع للأثمنة حتى داخل الميناء، وبالقرب من المكتب الوطني للصيد البحري.
ويحتج إلى حدود الساع، البحارة أنفسهم على ما وصفوه بالتلاعب بأسعار السمك داخل السوق المحلي بعد احتكاره عنوة أمام أعين السلطات المختصة.
وطالب مواطنون وبحارة، البحرة بالتحقيق في سبب رفع أثمنة بيع السمك بالجملة داخل السوق، ومن يحتكر السوق وأسواق القرى المجاورة، مانعا صغار الباعة والبحارة من البيع بأثمنة عادية.
اشتعلت جماعة راس الما مساء اليوم احتجاجا على ما طرأ على أسعار السمك المحلي من تسعير، ورفع للأثمنة حتى داخل الميناء، وبالقرب من المكتب الوطني للصيد البحري.
ويحتج إلى حدود الساع، البحارة أنفسهم على ما وصفوه بالتلاعب بأسعار السمك داخل السوق المحلي بعد احتكاره عنوة أمام أعين السلطات المختصة.
وطالب مواطنون وبحارة، البحرة بالتحقيق في سبب رفع أثمنة بيع السمك بالجملة داخل السوق، ومن يحتكر السوق وأسواق القرى المجاورة، مانعا صغار الباعة والبحارة من البيع بأثمنة عادية.
وعاين موقع "ناظورسيتي" احتجاج المواطنين الذين صرح بعضهم بأن سمك "السردين" يباع وسط المياه، وقبل وصلوله إلى الشاطئ من طرف أشخاص بعينهم، في الوقت الذي كان أهل سواحل كبدانة يطعمونه للقطط والطيور لوفرته، وأصبح الآن يباع ب25 درهما داخل الميناء نفسه.
وقال آخرون، بأن سامسرة تجارة السمك أقدموا برفعهم الاثمنة، على الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلين عن دور السلطات المختصة في مراقبة الأسعار، وعلى رأسها مصالح وزارة الصيد البحري، وغرف التجارة والصناعة و الخمات والمجلس الجماعي وعلى رأس الكل عمالة الإقليم.
هذا، وعرفت أسعار الأسماك خلال شهر رمضان الأسبق بإقليم الناظور ارتفاعا وصف بـ"الصاروخي"، وهو ما حال دون تمكن العديد من الأسر، من اقتنائها لإعداد مائدة الإفطار، إذ قفز سعر السردين إلى 22 درهما و الشطون إلى 35 درهما للكيلوغرام الواحد.
المحيِّر في الأمر بالنسبة لساكنة كبدانة، هو أنهم يقطنون البحر نفسه، ولا يتم نقل السلع البحرية إلى المنطقة باستعمال وسائل نقل تحتاج محروقات، حتى لا يتحجج التجار بذريعة ارتفاع أسعارها.
ويربط مهنيون بأركمان، أمر ارتفاع أسعار الأسماك بالمضاربة التي تتم على مستوى موانئ بيع الأسماك، بدعوى أن هناك من يتحكمون في الأسعار.
وقال آخرون، بأن سامسرة تجارة السمك أقدموا برفعهم الاثمنة، على الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلين عن دور السلطات المختصة في مراقبة الأسعار، وعلى رأسها مصالح وزارة الصيد البحري، وغرف التجارة والصناعة و الخمات والمجلس الجماعي وعلى رأس الكل عمالة الإقليم.
هذا، وعرفت أسعار الأسماك خلال شهر رمضان الأسبق بإقليم الناظور ارتفاعا وصف بـ"الصاروخي"، وهو ما حال دون تمكن العديد من الأسر، من اقتنائها لإعداد مائدة الإفطار، إذ قفز سعر السردين إلى 22 درهما و الشطون إلى 35 درهما للكيلوغرام الواحد.
المحيِّر في الأمر بالنسبة لساكنة كبدانة، هو أنهم يقطنون البحر نفسه، ولا يتم نقل السلع البحرية إلى المنطقة باستعمال وسائل نقل تحتاج محروقات، حتى لا يتحجج التجار بذريعة ارتفاع أسعارها.
ويربط مهنيون بأركمان، أمر ارتفاع أسعار الأسماك بالمضاربة التي تتم على مستوى موانئ بيع الأسماك، بدعوى أن هناك من يتحكمون في الأسعار.
