صادم.. الدرك الملكي يوقف شابا "اغتصب" أرملة ستينية وصورها عارية


ناظورسيتي: متابعة

قصة صادمة عاشتها ساكنة، جماعة تلمي بإقليم تنغير، والتي شهدت اعتداء بشعا تعرضت له سيدة قاربت الستين من العمر، بعدما قام شاب باقتحام منزلها واغتصابها ثم تصويرها عارية، من أجل ضمان تكرار فعلته مرة أخرى دون اعتراض، وهو ما لم تستسغه المرأة التي هي في عمر والدته.

وفي هذا الصدد وحسب مصادر إعلامية محلية نقلا عن حقوقيين، قالت أن المعتدي، استغل إقامة الضحية بمفردها داخل المنزل لكونها أرملة، ليقدم على فعله الإجرامي، مضيفة أنه تعمد تصويرها عارية بعد اغتصابها من أجل ابتزازها، وذلك حتى يضمن سكوتها من جهة، لأنه أحد أبناء الدوار، ومن جهة ثانية، حتى يتسنى له مضاجعتها كلما أراد ذلك، معتقدا أن الضحية ستخاف من الفضيحة وسترضخ لنزواته الشاذة.

وخلال ظرف وجيز بعد توصلها بشكاية في الأمر، تمكنت مصالح الدرك الملكي من اعتقال الجاني في ظرف وجيز، حيث تم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة باستئنافية تنغير.

وقد أظهر تقرير رسمي تعرض أكثر من نصف النساء للعنف في المغرب إذ بلغت النسبة 54,4 %، بحسب نتائج دراسة رسمية، وقد سجلت أعلى النسب وسط النساء المتزوجات. في المقابل يعزف أكثر من 90 % من الضحايا عن تقديم شكاوى.


ورصد البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء أشكالا مختلفة للانتهاكات التي يتعرضن لها. وهي تشمل الاغتصاب والاعتداءات الجسدية والمنع من الدراسة والطرد من العمل والتمييز في الأجر والحرمان من الإرث.وشمل البحث عينة من 13543 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة في كل أنحاء المملكة.

وأفادت النتائج التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء بأن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 سنة هن الأكثر عرضة للعنف بمعدل 59,8 %.وأوضح البحث الذي نشر بعد عشر سنوات على صدور البحث الأول أن العنف النفسي ضد النساء هو الأكثر انتشارا تليه أشكال العنف الاقتصادي والجسدي والجنسي. وسجل تفاوت ضعيف في أشكال العنف هذه بين المدن والأرياف.

وبلغت نسبة التعرض للعنف في الأماكن العامة 12,4 %، فيما بلغ معدل انتشار أفعال التحرش والشتم والابتزاز والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي 13,4 %.وأشارت الدراسة إلى أن 93,4 % من النساء ضحايا العنف يحجمن عن تقديم أي شكوى، ملفتة إلى أن المطلقات أو الأرامل هن الأكثر ميلا إلى تقديم شكاوى من هذا النوع.

وبعد نقاشات شائكة ومحمومة، تبنى المغرب السنة الماضية قانونا لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات. ويجرم للمرة الأولى "بعض الأفعال التي تعتبر من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة".


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح