شاهدوا.. هكذا تجري استئنافية الناظور جلسات المتابعة وتتبع الملفات في ظل جائحة كورونا
م. العبوسي - م. السالمـي
في إطار تعزيز إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، تواصل محكمة الاستئناف بالناظور، أشغال جلسات المتابعات وكذا تتبع الملفات القضائية الجنائية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، وفق معاير السلامة الصحية.
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ حسين العطياوي، مستشار بمحكمة الإستئناف، في تصريح لـ"ناظورستي"، أنه فيما يتعلق بالمعتقلين تم اعتماد آلية "المحاكمة عن بعد"، التي تعتمد على استخدام تكنولوجيا التواصل مع المؤسسات السجنية، مع احترام جميع شروط المحاكمة العادلة وكافة الضمانات المكفولة لأطراف الخصومة الجنائية المقررة في إطار المحاكمة.
وأضاف العطياوي، أن نظام "المحاكمة عن بعد" يتوخى ضمان الأمن الصحي والحق في الحياة لجميع المواطنين، بمن فيهم نزلاء المؤسسات السجنية، والقضاة ووكلاء الملك والمحامين في المحكمة وباقي العاملين على صعيد أروقة المحكمة من جهة أخرى، منوها في هذا الصدد بالتعاون والانخراط القوي لجميع مكونات العدالة في هذه المبادرة المتميزة التي تشكل انطلاقة لمشروع المحكمة الرقمية للمملكة.
ومن جهة أخرى، أشار الأستاذ العطياوي، أنه ولضمان سلامة صحة الموظفين والموظفات، فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أيضا، حيث يشتغلون بنظام التناوب، مع وضع أرقام هاتفية للمرتفقين للتتبع ملفاتهم، عوض الاكتضاض داخل المكاتب، نهيك عن تعقيم المحكمة بشكل دروي.
في إطار تعزيز إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، تواصل محكمة الاستئناف بالناظور، أشغال جلسات المتابعات وكذا تتبع الملفات القضائية الجنائية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، وفق معاير السلامة الصحية.
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ حسين العطياوي، مستشار بمحكمة الإستئناف، في تصريح لـ"ناظورستي"، أنه فيما يتعلق بالمعتقلين تم اعتماد آلية "المحاكمة عن بعد"، التي تعتمد على استخدام تكنولوجيا التواصل مع المؤسسات السجنية، مع احترام جميع شروط المحاكمة العادلة وكافة الضمانات المكفولة لأطراف الخصومة الجنائية المقررة في إطار المحاكمة.
وأضاف العطياوي، أن نظام "المحاكمة عن بعد" يتوخى ضمان الأمن الصحي والحق في الحياة لجميع المواطنين، بمن فيهم نزلاء المؤسسات السجنية، والقضاة ووكلاء الملك والمحامين في المحكمة وباقي العاملين على صعيد أروقة المحكمة من جهة أخرى، منوها في هذا الصدد بالتعاون والانخراط القوي لجميع مكونات العدالة في هذه المبادرة المتميزة التي تشكل انطلاقة لمشروع المحكمة الرقمية للمملكة.
ومن جهة أخرى، أشار الأستاذ العطياوي، أنه ولضمان سلامة صحة الموظفين والموظفات، فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أيضا، حيث يشتغلون بنظام التناوب، مع وضع أرقام هاتفية للمرتفقين للتتبع ملفاتهم، عوض الاكتضاض داخل المكاتب، نهيك عن تعقيم المحكمة بشكل دروي.
