شاهدوا.. محاولة هدم منزل رب أسرة "ضرير" تثير غضب فعاليات مدنية بأزغنغان
ناظورسيتي: حمزة حجلة – م ا
وجدت القوة العمومية، صباح اليوم الأربعاء، صعوبة في تنفيذ حكم قضائي من أجل افراغ وهدم منزل رب أسرة ضرير بأزغنغان، بعدما رفض الأخير وزوجته الاستجابة لأمر المغادرة احتجاجا على ما وصفه بـ"الظلم والحكرة" التي يتعرض لها بالرغم من توفره على جميع الوثائق الإدارية والقانونية التي تثبت حيازته للبيت البالغة مساحته أقل من 25 متر مربع.
وتفاجأ حكيم لحمامي، بقدوم المكلف بتنفيذ الحكم القضائي والقوة العمومية لإخراج من منزله، مؤكداً أن هذا الإجراء يتم على بعد 5 أيام فقط من إصدار المحكمة لقرارها بشأن طعن تقدم به في الحكم الصادر ضده، معلنا استعداده من أجل التضحية بحياته في سبيل الحفاظ على المأوى الوحيد لزوجته وبنتيه وتحويل ملفه إلى قضية رأي عام من أجل كسب المزيد من التعاطف والتضامن.
واستنكرت فعاليات جمعوية ونشطاء مدنيين بأزغنغان، هذا الإجراء، معتبرين خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية تزامنا مع تدخل القوة العمومية، أن صاحب المنزل يتوفر على جميع الوثائق التي تثبت امتلاكه للمنزل بالإضافة إلى تصميم الوكالة الحضرية الذي ينفي برمجة طريق في العقار المتنازع عليه، مما جعلهم يطرحون تساؤلات وراء الغاية من عملية الإفراغ والهدم.
وجدت القوة العمومية، صباح اليوم الأربعاء، صعوبة في تنفيذ حكم قضائي من أجل افراغ وهدم منزل رب أسرة ضرير بأزغنغان، بعدما رفض الأخير وزوجته الاستجابة لأمر المغادرة احتجاجا على ما وصفه بـ"الظلم والحكرة" التي يتعرض لها بالرغم من توفره على جميع الوثائق الإدارية والقانونية التي تثبت حيازته للبيت البالغة مساحته أقل من 25 متر مربع.
وتفاجأ حكيم لحمامي، بقدوم المكلف بتنفيذ الحكم القضائي والقوة العمومية لإخراج من منزله، مؤكداً أن هذا الإجراء يتم على بعد 5 أيام فقط من إصدار المحكمة لقرارها بشأن طعن تقدم به في الحكم الصادر ضده، معلنا استعداده من أجل التضحية بحياته في سبيل الحفاظ على المأوى الوحيد لزوجته وبنتيه وتحويل ملفه إلى قضية رأي عام من أجل كسب المزيد من التعاطف والتضامن.
واستنكرت فعاليات جمعوية ونشطاء مدنيين بأزغنغان، هذا الإجراء، معتبرين خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية تزامنا مع تدخل القوة العمومية، أن صاحب المنزل يتوفر على جميع الوثائق التي تثبت امتلاكه للمنزل بالإضافة إلى تصميم الوكالة الحضرية الذي ينفي برمجة طريق في العقار المتنازع عليه، مما جعلهم يطرحون تساؤلات وراء الغاية من عملية الإفراغ والهدم.
وكان حكيم لحمامي، القاطن بالحي الجديد في أزغنغان، أكد في أكثر من مناسبة بأنه مهدد بالتشرد مع زوجته وابنتيه، وذلك بعد صدور حكم قضائي يأمر بإفراغ منزله وهدمه بناء على شكاية وجهها ضده أحد جيرانه الذي يملك عقارات وعمارات بالمنطقة.
وقال المتضرر، إن حكم الإفراغ انضاف إلى الحياة القاسية التي يعيشها إثر إصابته بالعمى وعدم قدرته على العمل وممارسة أنشطته اليومية، مضيفا أن المنزل الذي يقطنه منذ 2009 تبلغ مساحته 20 متر مربع.
ويتهم جار لحمامي، هذا الأخير بإغلاق الممرات المؤدية إلى عقاراته، مما جعله يلجأ إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي يأمر بهدم المنزل الذي يتوفر حكيم على ملكيته بعدما ورثته زوجته من والدها المتوفي.
وقالت "ميمونت"، زوجة الضحية، إنها أيضا فقدت بصرها على مستوى عين واحدة، مما جعل معاناتها تتضاعف، حيث تعمل في حقل ببوعرك من الرابعة صباحا إلى الثامنة ليلا، دون القدرة على توفير مصاريف تمكنها من التنقل اليومي إلى المحكمة ومكتب المحامي.
ولم تتمكن الزوجة من مواجهة المشتكي أمام المحكمة والإدلاء بالوثائق التي تثبت حقها في المنزل موضوع النزاع، الامر الذي جعل المحكمة تصدر حكما غيابيا تأمر فيه بهدم المنزل وطرد القاطنين به إلى الخارج.
ويتهم الزوجان صاحب الشكاية، بالاعتماد على التزوير وشهادات الزور لتعزيز ملفه أمام المحكمة، وهي تصرفات نفذها في غفلة عنهما ولم يكونا قادرين على الاطلاع عليها نظرا لمرض الزوج وللالتزامات الشاقة للزوجة والتي لا تمنح لها حتى فرصة الاهتمام بصحتها التي أصبحت تتدهور شيئا فشيئا.
وقال المتضرر، إن حكم الإفراغ انضاف إلى الحياة القاسية التي يعيشها إثر إصابته بالعمى وعدم قدرته على العمل وممارسة أنشطته اليومية، مضيفا أن المنزل الذي يقطنه منذ 2009 تبلغ مساحته 20 متر مربع.
ويتهم جار لحمامي، هذا الأخير بإغلاق الممرات المؤدية إلى عقاراته، مما جعله يلجأ إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي يأمر بهدم المنزل الذي يتوفر حكيم على ملكيته بعدما ورثته زوجته من والدها المتوفي.
وقالت "ميمونت"، زوجة الضحية، إنها أيضا فقدت بصرها على مستوى عين واحدة، مما جعل معاناتها تتضاعف، حيث تعمل في حقل ببوعرك من الرابعة صباحا إلى الثامنة ليلا، دون القدرة على توفير مصاريف تمكنها من التنقل اليومي إلى المحكمة ومكتب المحامي.
ولم تتمكن الزوجة من مواجهة المشتكي أمام المحكمة والإدلاء بالوثائق التي تثبت حقها في المنزل موضوع النزاع، الامر الذي جعل المحكمة تصدر حكما غيابيا تأمر فيه بهدم المنزل وطرد القاطنين به إلى الخارج.
ويتهم الزوجان صاحب الشكاية، بالاعتماد على التزوير وشهادات الزور لتعزيز ملفه أمام المحكمة، وهي تصرفات نفذها في غفلة عنهما ولم يكونا قادرين على الاطلاع عليها نظرا لمرض الزوج وللالتزامات الشاقة للزوجة والتي لا تمنح لها حتى فرصة الاهتمام بصحتها التي أصبحت تتدهور شيئا فشيئا.
