شاهدوا.. كاميرا المراقبة ترصد عملية سرقة هاتف من داخل سيارة وسط الناظور
ناظورسيتي
تعرض أحد المواطنين بمدينة الناظور، لعملية سرقة في واضحة النهار تمكنت كاميرات المراقبة من توثيقها منذ بداية تخطيط السارق للعملية إلى قيامه بفعلته.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، إقدام اللص على سرقة هاتف ذكي من داخل سيارة عائلية، كان سائقها قد ترجل منها لقضاء غرض له بمحل تجاري.
إلى ذلك استنفرت عملية السرقة المذكورة العناصر الأمنية بالمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، حيث تجري حملة واسعة لتوقيف المشتبه به.
ولقد فعل عدد من مسؤولي النيابات العامة، في شأن السرقات التي تقترف في الوقت الحالي والتي يستغل فيها الجناة الوضعية التي عليها المغرب من حالة الطوارئ الصحية، مقتضيات جنائية تجعل جميع السرقات ظرف تشديد وتعتبر جناية وتصل العقوبة في حق مقترفيها حتى عشر سنوات سجنا نافذا.
تعرض أحد المواطنين بمدينة الناظور، لعملية سرقة في واضحة النهار تمكنت كاميرات المراقبة من توثيقها منذ بداية تخطيط السارق للعملية إلى قيامه بفعلته.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، إقدام اللص على سرقة هاتف ذكي من داخل سيارة عائلية، كان سائقها قد ترجل منها لقضاء غرض له بمحل تجاري.
إلى ذلك استنفرت عملية السرقة المذكورة العناصر الأمنية بالمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، حيث تجري حملة واسعة لتوقيف المشتبه به.
ولقد فعل عدد من مسؤولي النيابات العامة، في شأن السرقات التي تقترف في الوقت الحالي والتي يستغل فيها الجناة الوضعية التي عليها المغرب من حالة الطوارئ الصحية، مقتضيات جنائية تجعل جميع السرقات ظرف تشديد وتعتبر جناية وتصل العقوبة في حق مقترفيها حتى عشر سنوات سجنا نافذا.
وأفادت مصادر أن الوضعية الوبائية التي يمر بها المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا، تتطلب تفعيل ذلك النص على اعتبار أن السرقات التي تقترف في الوضعية الاستثنائية تشكل جناية، وهو ما ينص عليه الفصل 510 من القانون الجنائي، خاصة الفقرة الخامسة منه التي تفيد أن ” ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى، يعاقب عليه من خمس إلى عشر سنوات سجنا نافذا”، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تحد من تلك الجرائم.
ومن بين النيابات العامة التي فعلت النص الجنائي استئنافية الرباط، إذ شرعت في تطبيقه في ملف أحيل على النيابة العامة بها بشأن اعتراض سبيل المارة والسرقة، إذ ارتأى الوكيل العام لاستئنافية الرباط بناء على تصريحات المشتبه فيه الذي أكد من خلالها أن استغل الوضعية الحالية التي عليها المغرب، وتفعيل حالة الطوارئ الصحية ليقدم على جرمه، تفعيل الفقرة الخامسة من الفصل 510 من القانون الجنائي، وأشارت مصادرنا أن النهج نفسه سارت عليه عدد من النيابات العامة، بالنظر إلى خطورة الفعل المرتكب وتوقيت ارتكاب تلك الجريمة، وإلى ما يعرفه المغرب من انتشار فيروس كورونا، وهي مرحلة حرجة تثير نوعا من الهلع ينضاف إليها الخوف وعدم الاطمئنان الذي يحاول ا مرتكبو السرقات إثارتها داخل المجتمع.
ومن بين النيابات العامة التي فعلت النص الجنائي استئنافية الرباط، إذ شرعت في تطبيقه في ملف أحيل على النيابة العامة بها بشأن اعتراض سبيل المارة والسرقة، إذ ارتأى الوكيل العام لاستئنافية الرباط بناء على تصريحات المشتبه فيه الذي أكد من خلالها أن استغل الوضعية الحالية التي عليها المغرب، وتفعيل حالة الطوارئ الصحية ليقدم على جرمه، تفعيل الفقرة الخامسة من الفصل 510 من القانون الجنائي، وأشارت مصادرنا أن النهج نفسه سارت عليه عدد من النيابات العامة، بالنظر إلى خطورة الفعل المرتكب وتوقيت ارتكاب تلك الجريمة، وإلى ما يعرفه المغرب من انتشار فيروس كورونا، وهي مرحلة حرجة تثير نوعا من الهلع ينضاف إليها الخوف وعدم الاطمئنان الذي يحاول ا مرتكبو السرقات إثارتها داخل المجتمع.
