شاهدوا... قمع واعتقالات في صفوف الأساتذة المتعاقدين


ناظورسيتي: من الرباط

واجهت سلطات الامن، اليوم الاربعاء، تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بالقوة والاعتقالات، تنفيذا لقرار ولاية الرباط الرافض لتنظيم مسيرات احتجاجية وسط العاصمة، بمبرر تنفيذ حالة الطوارئ الصحية وعدم السماح بخرق اجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت التدخلات الامنية عن اصابة عدد من الاساتذة المحتجين بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى، اضافة الى توقيف محتجين اخرين تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، من اجل احالتهم على المحكمة وفقا لما اكدته مصادر من داخل تنسيقية الاساتذة الذبن فرض عليهم التعاقد.

واستمرت احتجاجات الاساتذة بالعاصمة الرباط لليوم الثاني على التوالي، وذلك في اطار المطالبة بادماج هذه الفئة في أسلاك الوظيفة العمومية وإلغاء التوظيف الجهوي بموحب عقود تهدد الأمن الوظيفي لرجال ونساء التعليم الجدد.

من جهة ثانية، قال بلاغ للتنسقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إنه ومواصلة منها في معركتها النضالية الرامية إلى اسقاط مخطط التعقاد والادماج في اسلاك الوظيفة العمومية، ونظرا لاستمرار السلطات في اعتقال 20 أستاذا وأستاذة بغية تقديمهم للمحكمة في قادم الأيام، فقد تقرر تمديد إضرابها الوطني ليومين إضافيين


وحسب البلاغ، فقد تقرر تمديد الإضراب الوطني الذي شرع أساتذة التعاقده في خوضه منذ أول أمس الاثنين، ليومي 9 و 10 أبريل الجاري، وكذا تمديد الإنزال الوطني بالرباط لليوم الثالث.

وأهابت التنسيقية بجميع الأساتذة والأستاذات، وكل الغيورين على كرامة نساء التعليم ورجاله، الالتحاق بالانزال الوطني نصرة للمدرسة العمومية، وردا على التدخل القوي في حق المشاركين في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم أمس بالعاصمة الرباط.

و تحدى الأساتذة المنضوون تحت تنسيقية الذي فرض عليهم التعاقد، أمس الثلاثاء، قرار السلطات المحلية في العاصمة الرباط، القاضي بمنع احتجاجهم، المقرر وسط المدينة ما أدى إلى صدامات بين المحتجين وقوات حفظ النظام.

وحج المئات من الأساتذة إلى وسط العاصمة الرباط، قادمين إليها من مختلف المدن، استجابة لنداء “الانزال الوطني”، الذي كانت قد أطلقته تنسيقيتهم الأسبوع الماضي.

ودعا الأساتذة، أطر الأكاديميات، في شعاراتهم وسط العاصمة، إلى إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، رافضين أن تقابل احتجاجاتهم بالمنع، أو التدخل الأمني لفضها.

وكانت سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة قد أشهرت ورقة المنع في وجه الأساتذة، أطر الأكاديميات، وأعلنت، أول أمس الأحد، منع أي تجمهر، أو تجمع في الشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.




تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح