شاهدوا.. فريدة خنيتي تسائل الحكومة حول مدى قدرتها على حماية المغاربة من لوبيات رفع الأسعار بعيدا عن الشعارات
ناظورسيتي: جابر الزكاني
ساءلت النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور، فريدة خنيتي، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة للأسئلة الشفهية يوم الاثنين الماضي، حول الاجراءات التي تعتمدها الحكومة من أجل التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة في تدبير السوق الداخلية بالمملكة.
وفي معرض سؤالها قالت خينيتي: “القدرة الشرائية للأسر المغربية وصلت إلى الحضيض. فما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة؟".
تضيف البرلمانية الناظورية: “بلادنا اختارت نهج المبادرة الحرة، وهذا اختيار خاص يؤدي إلى تنافسية الأسعار، بما يعود بالنفع على المواطن، لكن بشرط أن الإنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات الخصوصية يجب أن تتوفر فيهم قيم النزاهة والاستقامة والشفافية، ولكن القطاع الخاص غير قادر على امتلاك هذه القيم، وهنا يأتي الدور على الحكومة".
ساءلت النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور، فريدة خنيتي، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة للأسئلة الشفهية يوم الاثنين الماضي، حول الاجراءات التي تعتمدها الحكومة من أجل التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة في تدبير السوق الداخلية بالمملكة.
وفي معرض سؤالها قالت خينيتي: “القدرة الشرائية للأسر المغربية وصلت إلى الحضيض. فما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة؟".
تضيف البرلمانية الناظورية: “بلادنا اختارت نهج المبادرة الحرة، وهذا اختيار خاص يؤدي إلى تنافسية الأسعار، بما يعود بالنفع على المواطن، لكن بشرط أن الإنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات الخصوصية يجب أن تتوفر فيهم قيم النزاهة والاستقامة والشفافية، ولكن القطاع الخاص غير قادر على امتلاك هذه القيم، وهنا يأتي الدور على الحكومة".
وتضمن أيضا ترافع البرلمانية التقدمية فريدة خينيتي، بأنه: “تبدو الحكومة غير قادرة على حماية المواطن من جشع اللوبيات، لذا ليس من حقها أن تنعت نفسها بأنها حكومة الدولة الاجتماعية".
ورغم الجواب المقتضب للوزيرة، فقد أصرت النائبة بأن "الحكومة لا تحتاج إلى آليات جديدة، بل فقط يجب أن تتحلى بالحزم في تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة".
وأوضحت خنيتي في تعقيبها “أن القانون يعطي الحكومة إمكانية التدخل للحد من ارتفاع الأسعار في الظروف الاستثنائية ولكن، للأسف، لم تقم هذه الحكومة بهذه الخطوة والقانون يعطيها الصلاحية لتقوم بمراقبة الأعمال المدبرة؛ أو الاتفاقيات؛ أو التحالفات؛ أو التفاهمات؛ أو الادخار السري للسلع؛ الذي يعرقل المنافسة الشريفة والنزيهة".
وضربت النائبة مثلا “بقطاع المحروقات، والتأمينات، وعدد من القطاعات: فيها الأسعار جد مرتفعة والحكومة تتفرج لحد الآن على معاناة المواطنين".
ورغم الجواب المقتضب للوزيرة، فقد أصرت النائبة بأن "الحكومة لا تحتاج إلى آليات جديدة، بل فقط يجب أن تتحلى بالحزم في تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة".
وأوضحت خنيتي في تعقيبها “أن القانون يعطي الحكومة إمكانية التدخل للحد من ارتفاع الأسعار في الظروف الاستثنائية ولكن، للأسف، لم تقم هذه الحكومة بهذه الخطوة والقانون يعطيها الصلاحية لتقوم بمراقبة الأعمال المدبرة؛ أو الاتفاقيات؛ أو التحالفات؛ أو التفاهمات؛ أو الادخار السري للسلع؛ الذي يعرقل المنافسة الشريفة والنزيهة".
وضربت النائبة مثلا “بقطاع المحروقات، والتأمينات، وعدد من القطاعات: فيها الأسعار جد مرتفعة والحكومة تتفرج لحد الآن على معاناة المواطنين".
