شاهدوا.. صيدلاني يفجّر "فضيحة مدوية": صيادلة يزاولون بـ"رخص" و"شهادات" مزورة


ناظورسيتي -متابعة

فجّر صيدلاني معروف، خلال ندوة صحافية نظّمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، "فضيحة مدوية" بشأن ممارسة "صيادلة" لهذه المهنة بـ"رُخص" و"شواهد" مزورة.

وقال الدكتور الصيدلاني محمد الزروالي، إن بعض صيادلة مدينة سيدي قاسم يتعاطون مهنة "صيدلاني" دون أن يكونوا حاصلين حتى على شهادة البكالوريا.

وتابع الزروالي أنه كان قد تقدّم -بصفته مشرفا على المهنة- بشكايات مجهولة إلى رئيس "المجلس الوطني لصيادلة المغرب"، لكنّ الأخير تعمّد عدم فتح تحقيق فيها، متجاهلا القضية تماما.

وشدّد المتحدث ذاته على أن بعض صيادلة مدينة سيدي قاسم لا يتوفرون على السجل التجاري، مشيرا إلى أنه تم اعتقال بعضهم بسبب ترويجهم موادّ تصنف كـ"مواد مخدرة"، لكن صيدلياتهم ظلت مفتوحة رغم اعتقال مالكيها. وتابع أنه تقدّم شكايات أخرى إلى وزارة الصحة دون أن يتلقى أي رد، واصفا ذلك بأنه "خرق" لحقوقه الدستورية. وأمام ذلك، يضيف الزروالي، رفع القضية إلى الأمانة العامة للحكومة، بوصفها الجهة المشرفة على تسليم رخص مزاولة المهنة.

وأبرز الصيدلاني ذاته أن الأمانة العامة للحكومة "تجاهلت" بدورها هذه الشكايات، مبرّرة ذلك بأنه لا يحقّ له الاطلاع على معلومات حول حصول الصيادلة أو عدم حصولهم على ترخيصات، مشيرة عليه بأن بإمكانه أن يتوجّه إلى القضاء بخصوص هذا الأمر.

وأبرز الزروالي أن محمد زيان، المحامي، كان قد تقدم بدوره بشكاية إلى وكيل الملك في ابتدائية سيدي قاسم، لكنها ظلت هناك طويلا، قبل أن يتم حفظها.


ووضّح الصيدلاني أنه تقدم بالعديد من الشكايات إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف ليعرف سبب حفظ الشكاية الأولى، قبل أن يكتشف أن المشتكى به قدّم،”دبلومات" و"رخصا" مزورة وشهادة باكالوريا تعود إلى منتصف ثمانينيات القرن الماضي، تحمل خاتم “أكاديمية القنيطرة” مع العلم أنه لم يتم العمل بعدُ بنظام الأكاديميات في ذلك التاريخ (1985). وأضاف أن التوقيع الموجود في شهادة الباكلوريا تلك تضَمّن عبارة “الوزير وبأمر منه”، بينما العبارة التي كان معمولا بها في تلك الفترة، هي “الوزير وبتفويض منه”.

وتابع أن التاريخ الصحيح في شهادات الباكلوريا يُكتب بالتاريخ الهجري، بينما تحمل هذه "الشهادة" تاريخا ميلاديا.

كما تحدّث الزروالي عن "دبلومات" مزورة للصيدلة تعود إلى دولة رومانيا تحمل "أختاما" مزورة لهيئات حكومية مغربية، عدّد منها وزارتَي التربية الوطنية، والخارجية. وطالب المسؤولين عن القطاعَين بتوضيح حقيقة هذه الأختام التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف الزروالي أن الأمانة العامة للحكومة تُحقق في الوثائق التي يتقدّم بها أي دكتور في ظرف ستة شهور، بينما تطلب منه الأمر أياما قليلة فقط، بحسب زعمه.

كما تقدم الصيدلاني المذكور بشكايات إلى رئيس النيابة العامة ضد عدة "صيادلة"، دون الوصول إلى حل للقضية، مبديا أمله في أن يُقبَل "الطعن" الذي تقدم به لإيقاف هذا "التلاعب" في الشواهد والرّخص.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح