شاهدوا.. سلطات الحسيمة تضبط مواد غذائية فاسدة وممنوعة معروضة للبيع
ناظورسيتي: سلام المحمودي
حجزت لجنة اليقظة والمراقبة بالحسيمة تحت إشراف عامل إقليم الحسيمة ورئيس الشؤون الاقتصادية بالعمالة والمصالح الأمنية، اليوم الاثنين، كمية مهمة من المواد والسلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
كما حجزت اللجنة نفسها، موادا معروضة للبيع بطريقة غير صحية ومجهولة المصدر من بينها منتجات غذائية وتجميلية وبلاستيكية وغيرها، اعتبرها المراقبون أنها تشكل خطرا على حياة المستهلكين.
وأكدت اللجنة أن هذه العملية تأتي في إطار مراقبة جودة المنتجات الغذائية الموجهة للمستهلك، وضمانا لاحترام الأسعار المتداولة في السوق، ومحاربة لعمليات الغش والتزوير، وتنفيذا للبرنامج المسطر من طرفها.
حجزت لجنة اليقظة والمراقبة بالحسيمة تحت إشراف عامل إقليم الحسيمة ورئيس الشؤون الاقتصادية بالعمالة والمصالح الأمنية، اليوم الاثنين، كمية مهمة من المواد والسلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
كما حجزت اللجنة نفسها، موادا معروضة للبيع بطريقة غير صحية ومجهولة المصدر من بينها منتجات غذائية وتجميلية وبلاستيكية وغيرها، اعتبرها المراقبون أنها تشكل خطرا على حياة المستهلكين.
وأكدت اللجنة أن هذه العملية تأتي في إطار مراقبة جودة المنتجات الغذائية الموجهة للمستهلك، وضمانا لاحترام الأسعار المتداولة في السوق، ومحاربة لعمليات الغش والتزوير، وتنفيذا للبرنامج المسطر من طرفها.
ونتج عن هذه العملية حجز كميات مهمة من السلع الفاسدة، كانت معروضة للاستهلاك بوسط المدينة وأحيائها.
وقالت اللجنة أن السلع والمواد الغذائية المحجوزة، كانت معروضة في ظروف لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، بالإضافة إلى انتهاء صلاحيتها.
كما لاحظت اللجنة تواجد الفئران والروائح الكريهة أثناء معاينتها لبعض المحلات، وقد حررت المحاضر القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين، حيث تم رفعها للجهات المختصة لترتيب الجزاءات.
جدير بالذكر أن اللجنة المختلطة، تضم ممثلين عن السلطة المحلية يترأسها قائد المقاطعة الثالثة وعناصر الأمن الوطني، والقوات المساعدة، وقد خلف عملها الرقابي ارتياحا لدى المستهلكين باعتبارهم الجهة الأولى التي كانت تستهدفها السلع المحجوزة.
وقالت اللجنة أن السلع والمواد الغذائية المحجوزة، كانت معروضة في ظروف لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، بالإضافة إلى انتهاء صلاحيتها.
كما لاحظت اللجنة تواجد الفئران والروائح الكريهة أثناء معاينتها لبعض المحلات، وقد حررت المحاضر القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين، حيث تم رفعها للجهات المختصة لترتيب الجزاءات.
جدير بالذكر أن اللجنة المختلطة، تضم ممثلين عن السلطة المحلية يترأسها قائد المقاطعة الثالثة وعناصر الأمن الوطني، والقوات المساعدة، وقد خلف عملها الرقابي ارتياحا لدى المستهلكين باعتبارهم الجهة الأولى التي كانت تستهدفها السلع المحجوزة.
