شاهدوا.. باحثون يقاربون موضوع الصفقات العمومية في ندوة علمية بكلية الناظور
ناظورسيتي: جابر الزكاني-محمد العبوسي
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور في الفترة الممتدة ما بين 20-21 أكتوبر الجاريـ، تنظيم ندوة وطنية علمية حول موضوع "حكامة الصفقات العمومية بين الفرص والمخاطر" الأخيرة التي أشرف على تنظيمها كل من ماستر التدبير السياسي والإداري بذات الكلية، مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بفاس، مركز تكامل للدراسات والأبحاث، مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، مؤسسة هانس زايدل.
وأتى تنظيم الندوة، والعام يشهد ظرفية اقتصادية عالمية متقلبة حسب الخبراء المنظمين، إذ يعتبر موضوع الصفقات العمومية من المواضيع التي تعرف مستجدات وتراكمات متتالية إضافة إلى الإشكالات الكثيرة التي تنتج عنها سواء في مراحل الاعداد والابرام أو على مستوى التنفيذ وكذا مرحلة المنازعات القضائية.
الندوة شهدت أيضا مشاركة ما يفوق الـ 30 أستاذا جامعيا، وعددا من الأطر العليا بالإدارات العمومية والقطاعات الوزارية ومهتمين وممارسين لتدبير الصفقات العمومية قدموا من مختلف المدن المغربية.
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور في الفترة الممتدة ما بين 20-21 أكتوبر الجاريـ، تنظيم ندوة وطنية علمية حول موضوع "حكامة الصفقات العمومية بين الفرص والمخاطر" الأخيرة التي أشرف على تنظيمها كل من ماستر التدبير السياسي والإداري بذات الكلية، مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بفاس، مركز تكامل للدراسات والأبحاث، مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، مؤسسة هانس زايدل.
وأتى تنظيم الندوة، والعام يشهد ظرفية اقتصادية عالمية متقلبة حسب الخبراء المنظمين، إذ يعتبر موضوع الصفقات العمومية من المواضيع التي تعرف مستجدات وتراكمات متتالية إضافة إلى الإشكالات الكثيرة التي تنتج عنها سواء في مراحل الاعداد والابرام أو على مستوى التنفيذ وكذا مرحلة المنازعات القضائية.
الندوة شهدت أيضا مشاركة ما يفوق الـ 30 أستاذا جامعيا، وعددا من الأطر العليا بالإدارات العمومية والقطاعات الوزارية ومهتمين وممارسين لتدبير الصفقات العمومية قدموا من مختلف المدن المغربية.
ومما أوردته أشغال الندوة، أن موضوع تدبير مخاطر الصفقات العمومية يعد من بين الرهانات الجديدة للحكامة والشفافية في تدبير المال العام وتجويد مداخل التنمية لاسيما عبر الصفقات العمومية، بالنظر إلى النمو المطرد لحجم الاعتمادات التي تُرصَد سنويا للاستثمارات العمومية للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والتي بلغت برسم قانون المالية لسنة 2022 ما يفوق 200 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 20% من الناتج الداخلي الخام.
كما أن استثمار مثل تلك المبالغ الضخمة، من دون عقلنة للموارد المالية، في ميزانية الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية، قد يؤدي إلى ارتفاع هامش الخطأ الذي قد يرتكب في إطار تدبير وصرف تلك المبالغ المالية، سواء بالوقوع في سوء التسيير أو في المس بالمال العام أو إحداث خلل فيه بقصد أو بدون قصد، في زمن أصبحت فيه بلادنا في أمس الحاجة إلى تدبير فعال وناجع للمال العام، لاسيما في ظل الوضعية التي شهدتها فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي لا تزال مستمرة إلى اليوم بسبب تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19)، فضلا عن تقلبات المحيطين الدولي والإقليمي (مثل الحرب الروسية الأكرانية) وتأثيراتها على اقتصادنا الوطني.
من هذا المنطلق، تشكل هذه الندوة فرصة لدراسة ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتدبير المخاطر كرهان وقائي جديد لحسن تدبير المال العام عبر الصفقات العمومية.
استهلت أشغال الندوة بكلمة للسيد عميد الكلية أكد فيها على أهمية مناقشة ومعالجة مثل هذه المواضيع في تجويد وحوكمة مجال الصفقات العمومية من خلال إغنائه بالتوصيات والمقترحات والحلول اللازمة لمختلف هذه الإشكاليات والاختلالات والنقائص خاصة على مستوى النص القانوني، كما ذكر بالدور الذي تقوم به الجامعة من خلال مختبرات الدراسة والأبحاث ومراكز البحث في تناول ومعالجة مثل هذه المواضيع أن الجامعة تعد مراكز للتفكير والنقاش واقتراح الحلول لمختلف معضلات وإشكالات التدبير العمومي العام.
كما أبرز الأستاذ المصطفى قريشي رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية بالناظور أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية الأكاديمية التي تجمع بين ما هو نظري وماهو عملي أو قضائي في مجال مثل مجال الصفقات العموميةّ، كما ذكر بالسياق العام الخارجي للندوة والتحديات التي تعيشها أغلب اقتصادات العالم والتي أثرت بشكل كبير على مختلف مناحي الاقتصاد العالمي والذي تشكل فيه الصفقات العمومية الوسيلة الاساسية لنجاحه، وكذا السياق الوطني المتمثل في تركيز العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال خطابه أمام نواب الأمة في افتتاح الدورة التشريعية حيث أكد على على ضرورة تحفيز وتشجيع الاستثمار والذي بوابته الاساسية تتمثل في الصفقات العمومية كما أن مشروع قانون مالية 2023 جعل من بين ركائزه الاساسية مسألة تجويد وتخليق وحوكمة مجال الصفقات العمومية من خلال تجويد النص القانوني وتتبع ومراقبة الجانب العملي والممارساتي وتقوية أجهزة الرقابة.
وأبرز أن مختلف تلك الإشكالات سيتناولها المتدخلين من خلال مداخلاتهم في الندوة بالدرس والتحليل والنقاش للخروج بتوصيات ومقترحات.
ونوه الأستاذ عبد الرحيم العلام رئيس مركز تكامل للدراسات والأبحاث بأهمية مدارسة ومناقشة موضوع الصفقات العمومية كما أشاد بنوعية المتدخلين والحضور حيث ستقام الندوة على مدى يومين في أربع جلسات تتخلها أزيد من 30 مداخلة لأستاذة جامعيين وأطر عاليا في مختلف القطاعات الوزارية وكذا لقضاة، كما أبرز في مداخلته أهمية مثل هذه المحطات في تناول مواضيع لها راهنية وأهمية كبيرة في تدبير الشأن العام.
كما أكد على أن أشغال هذه الندوة سيتم طباعتها في مؤلف جماعي في غضون الأيام القليلة المقبلة وكما سيصدر في ختام اشغال الندوة تقرير تركيبي يتضمن عدد من التوصيات والمقترحات توجه لمختلف الفاعلين قي المجال سواء إدارات أوقطاعات حكومية أو مؤسسات عمومية أو جماعات ترابية.
وفي مداخلة للأستاذ عكاشة بن المصطفى وهو منسق ماستر التدبير السياسي والإداري أكد على أهمية مثل هذه الندوات العلمية والملتقيات الأكاديمية التخصصية في الجامعة المغربية والتي تجمع بين الجانب النظري القانوني والجانب العملي الممارساتي في مجال الصفقات العمومية خاصة باعتبارها البوابة الأساسية لكل تنمية إن اتسم تدبيرها بالشفافية والمسؤولية والمحاسبة، كما نوه بالدور الذي تقوم به الجامعة في هذا المجال خصوصا وأنها تعد من مراكز التفكير التي تسعى لتقديم حلول مبتكرة لكل الإشكالات القانونية والتدبيرية في مجال الصفقات العمومية.
كما أن استثمار مثل تلك المبالغ الضخمة، من دون عقلنة للموارد المالية، في ميزانية الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية، قد يؤدي إلى ارتفاع هامش الخطأ الذي قد يرتكب في إطار تدبير وصرف تلك المبالغ المالية، سواء بالوقوع في سوء التسيير أو في المس بالمال العام أو إحداث خلل فيه بقصد أو بدون قصد، في زمن أصبحت فيه بلادنا في أمس الحاجة إلى تدبير فعال وناجع للمال العام، لاسيما في ظل الوضعية التي شهدتها فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي لا تزال مستمرة إلى اليوم بسبب تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19)، فضلا عن تقلبات المحيطين الدولي والإقليمي (مثل الحرب الروسية الأكرانية) وتأثيراتها على اقتصادنا الوطني.
من هذا المنطلق، تشكل هذه الندوة فرصة لدراسة ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتدبير المخاطر كرهان وقائي جديد لحسن تدبير المال العام عبر الصفقات العمومية.
استهلت أشغال الندوة بكلمة للسيد عميد الكلية أكد فيها على أهمية مناقشة ومعالجة مثل هذه المواضيع في تجويد وحوكمة مجال الصفقات العمومية من خلال إغنائه بالتوصيات والمقترحات والحلول اللازمة لمختلف هذه الإشكاليات والاختلالات والنقائص خاصة على مستوى النص القانوني، كما ذكر بالدور الذي تقوم به الجامعة من خلال مختبرات الدراسة والأبحاث ومراكز البحث في تناول ومعالجة مثل هذه المواضيع أن الجامعة تعد مراكز للتفكير والنقاش واقتراح الحلول لمختلف معضلات وإشكالات التدبير العمومي العام.
كما أبرز الأستاذ المصطفى قريشي رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية بالناظور أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية الأكاديمية التي تجمع بين ما هو نظري وماهو عملي أو قضائي في مجال مثل مجال الصفقات العموميةّ، كما ذكر بالسياق العام الخارجي للندوة والتحديات التي تعيشها أغلب اقتصادات العالم والتي أثرت بشكل كبير على مختلف مناحي الاقتصاد العالمي والذي تشكل فيه الصفقات العمومية الوسيلة الاساسية لنجاحه، وكذا السياق الوطني المتمثل في تركيز العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال خطابه أمام نواب الأمة في افتتاح الدورة التشريعية حيث أكد على على ضرورة تحفيز وتشجيع الاستثمار والذي بوابته الاساسية تتمثل في الصفقات العمومية كما أن مشروع قانون مالية 2023 جعل من بين ركائزه الاساسية مسألة تجويد وتخليق وحوكمة مجال الصفقات العمومية من خلال تجويد النص القانوني وتتبع ومراقبة الجانب العملي والممارساتي وتقوية أجهزة الرقابة.
وأبرز أن مختلف تلك الإشكالات سيتناولها المتدخلين من خلال مداخلاتهم في الندوة بالدرس والتحليل والنقاش للخروج بتوصيات ومقترحات.
ونوه الأستاذ عبد الرحيم العلام رئيس مركز تكامل للدراسات والأبحاث بأهمية مدارسة ومناقشة موضوع الصفقات العمومية كما أشاد بنوعية المتدخلين والحضور حيث ستقام الندوة على مدى يومين في أربع جلسات تتخلها أزيد من 30 مداخلة لأستاذة جامعيين وأطر عاليا في مختلف القطاعات الوزارية وكذا لقضاة، كما أبرز في مداخلته أهمية مثل هذه المحطات في تناول مواضيع لها راهنية وأهمية كبيرة في تدبير الشأن العام.
كما أكد على أن أشغال هذه الندوة سيتم طباعتها في مؤلف جماعي في غضون الأيام القليلة المقبلة وكما سيصدر في ختام اشغال الندوة تقرير تركيبي يتضمن عدد من التوصيات والمقترحات توجه لمختلف الفاعلين قي المجال سواء إدارات أوقطاعات حكومية أو مؤسسات عمومية أو جماعات ترابية.
وفي مداخلة للأستاذ عكاشة بن المصطفى وهو منسق ماستر التدبير السياسي والإداري أكد على أهمية مثل هذه الندوات العلمية والملتقيات الأكاديمية التخصصية في الجامعة المغربية والتي تجمع بين الجانب النظري القانوني والجانب العملي الممارساتي في مجال الصفقات العمومية خاصة باعتبارها البوابة الأساسية لكل تنمية إن اتسم تدبيرها بالشفافية والمسؤولية والمحاسبة، كما نوه بالدور الذي تقوم به الجامعة في هذا المجال خصوصا وأنها تعد من مراكز التفكير التي تسعى لتقديم حلول مبتكرة لكل الإشكالات القانونية والتدبيرية في مجال الصفقات العمومية.
