ناظور سيتي: متابعة
يشهد سوق العقارات في المغرب حالة ركود غير مسبوقة هذا الصيف، على الرغم من عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي كانت تشكل في السابق دعامة قوية لإنعاش السوق خلال موسم العطلات.
وتراجع الإقبال على شراء العقارات بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في أوروبا وتقلص قدرة المهاجرين على الادخار، ما جعل الكثيرين يعودون إلى أرض الوطن دون ميزانية كافية لشراء السكن.
يشهد سوق العقارات في المغرب حالة ركود غير مسبوقة هذا الصيف، على الرغم من عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي كانت تشكل في السابق دعامة قوية لإنعاش السوق خلال موسم العطلات.
وتراجع الإقبال على شراء العقارات بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في أوروبا وتقلص قدرة المهاجرين على الادخار، ما جعل الكثيرين يعودون إلى أرض الوطن دون ميزانية كافية لشراء السكن.
في المقابل، تواصل أسعار العقارات الارتفاع، رغم برامج الدعم الحكومي التي تصل إلى 10 ملايين سنتيم، حيث يصعب اليوم العثور على شقق تقل عن 30 مليون سنتيم، حتى في المدن المتوسطة، بينما تعمق ظاهرة "النوار" الأزمة بإجبار المشترين على دفع مبالغ غير مصرح بها تفوق السعر الرسمي.
ويؤكد فاعلون في القطاع أن هذه العوامل أدت إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، حيث أضحى المغاربة المقيمون بالخارج أكثر ترددًا، وسط غياب حلول فعالة من الدولة لمعضلة الأسعار المرتفعة والمعاملات غير الشفافة.
ويرى خبراء أن استمرار الأزمة مرهون بإصلاحات جذرية، تشمل ضبط الأسعار، وتوفير سكن بأسعار مناسبة، ومحاربة السوق غير المعلنة، بما يتيح استعادة جزء من الدينامية التي ميزت سوق العقار المغربي في السنوات الماضية.
ويؤكد فاعلون في القطاع أن هذه العوامل أدت إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، حيث أضحى المغاربة المقيمون بالخارج أكثر ترددًا، وسط غياب حلول فعالة من الدولة لمعضلة الأسعار المرتفعة والمعاملات غير الشفافة.
ويرى خبراء أن استمرار الأزمة مرهون بإصلاحات جذرية، تشمل ضبط الأسعار، وتوفير سكن بأسعار مناسبة، ومحاربة السوق غير المعلنة، بما يتيح استعادة جزء من الدينامية التي ميزت سوق العقار المغربي في السنوات الماضية.