سقوط غامض لمغربية بفندق في القاهرة.. النيابة تحبس كويتيين على ذمة التحقيق
ناظور سيتي: متابعة
أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية مواطنين كويتيين بمطار القاهرة الدولي، أثناء محاولتهما مغادرة البلاد، للاشتباه في تورطهما في واقعة سقوط سيدة مغربية من الطابق السابع بفندق سميراميس بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث جرى توقيفهما قبل استكمال إجراءات السفر وإحالتهما إلى الجهات المختصة للتحقيق.
وتعود تفاصيل القضية إلى العثور على السيدة المغربية مصابة عقب سقوطها من الطابق السابع للفندق، في ظروف لا تزال غامضة، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى المنيرة العام، حيث ترقد بقسم العناية المركزة متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها.
أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية مواطنين كويتيين بمطار القاهرة الدولي، أثناء محاولتهما مغادرة البلاد، للاشتباه في تورطهما في واقعة سقوط سيدة مغربية من الطابق السابع بفندق سميراميس بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث جرى توقيفهما قبل استكمال إجراءات السفر وإحالتهما إلى الجهات المختصة للتحقيق.
وتعود تفاصيل القضية إلى العثور على السيدة المغربية مصابة عقب سقوطها من الطابق السابع للفندق، في ظروف لا تزال غامضة، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى المنيرة العام، حيث ترقد بقسم العناية المركزة متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، جاء توقيف المشتبه فيهما عقب ورود معلومات أمنية بشأن محاولتهما مغادرة الأراضي المصرية، وسط شبهات حول علاقتهما بالواقعة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات بشأن طبيعة علاقتهما بالضحية والظروف التي سبقت سقوطها.
وفي تطور لاحق، قررت النيابة المختصة حبس المواطنين الكويتيين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، من أجل تعميق البحث وتحديد ملابسات الحادث، والتحقق مما إذا كان سقوط السيدة المغربية ناجماً عن اعتداء أو عن أسباب أخرى.
وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى إفادات الأطراف المعنية والشهود، إلى جانب فحص الأدلة والقرائن المرتبطة بالقضية، بالتوازي مع متابعة الوضع الصحي للضحية، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية في ضوء النتائج التي ستخلص إليها.
وفي تطور لاحق، قررت النيابة المختصة حبس المواطنين الكويتيين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، من أجل تعميق البحث وتحديد ملابسات الحادث، والتحقق مما إذا كان سقوط السيدة المغربية ناجماً عن اعتداء أو عن أسباب أخرى.
وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى إفادات الأطراف المعنية والشهود، إلى جانب فحص الأدلة والقرائن المرتبطة بالقضية، بالتوازي مع متابعة الوضع الصحي للضحية، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية في ضوء النتائج التي ستخلص إليها.
