سحب ملف الصحراء من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة
ناظور سيتي: متابعة
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن توجه المغرب نحو اتخاذ خطوات لسحب ملف الصحراء من اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أن هذه الخطوة تندرج ضمن التحركات المغربية المرتقبة داخل الهيئات الأممية، عقب التطورات الأخيرة التي شهدها مجلس الأمن بشأن القضية.
وأوضح بوريطة، خلال حوار خاص بثته القناة الثانية مساء السبت، أن اللجنة الرابعة هي المقصودة بإشارة بلاغ الديوان الملكي، الذي أعلن عن عزم المغرب اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل مؤسسات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن توجه المغرب نحو اتخاذ خطوات لسحب ملف الصحراء من اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أن هذه الخطوة تندرج ضمن التحركات المغربية المرتقبة داخل الهيئات الأممية، عقب التطورات الأخيرة التي شهدها مجلس الأمن بشأن القضية.
وأوضح بوريطة، خلال حوار خاص بثته القناة الثانية مساء السبت، أن اللجنة الرابعة هي المقصودة بإشارة بلاغ الديوان الملكي، الذي أعلن عن عزم المغرب اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل مؤسسات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن إخراج ملف الصحراء من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تنظر فيها اللجنة الرابعة يستلزم إجراء مشاورات واتصالات مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة، بهدف حشد الدعم اللازم لهذا التوجه.
واعتبر بوريطة أن هذا المسار يبدو أكثر سهولة مقارنة بتمرير قرار داخل مجلس الأمن، بالنظر إلى اختلاف آليات التصويت بين المؤسستين، مبرزا أن الجمعية العامة لا تخضع قراراتها لحق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأضاف وزير الخارجية أن التحولات التي عرفتها قضية الصحراء خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب اتساع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تفرض الانتقال إلى مرحلة جديدة من التحرك الدبلوماسي داخل المؤسسات الأممية، بما يتماشى مع التوجه المغربي للتعامل مع مستجدات الملف.
واعتبر بوريطة أن هذا المسار يبدو أكثر سهولة مقارنة بتمرير قرار داخل مجلس الأمن، بالنظر إلى اختلاف آليات التصويت بين المؤسستين، مبرزا أن الجمعية العامة لا تخضع قراراتها لحق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأضاف وزير الخارجية أن التحولات التي عرفتها قضية الصحراء خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب اتساع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تفرض الانتقال إلى مرحلة جديدة من التحرك الدبلوماسي داخل المؤسسات الأممية، بما يتماشى مع التوجه المغربي للتعامل مع مستجدات الملف.
