سبع سنوات سجنا للأستاذ الجامعي قيلش في قضية "بيع شواهد الماستر"

ناظور سيتي: متابعة

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 12 نونبر 2026، بتشديد العقوبة الحبسية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، برفعها من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، وذلك في إطار القضية المعروفة إعلامياً بملف «بيع شواهد الماستر»، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الجامعية والقانونية.

وشمل القرار الاستئنافي تشديد العقوبات الحبسية الصادرة في حق عدد من المتهمين الآخرين، حيث رفعت المحكمة بعض الأحكام الابتدائية، كما ألغت حكماً بالبراءة في حق أحد المتابعين، وقررت إدانته بسنتين حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وفي الشق المتعلق بالممتلكات، أمرت الهيئة القضائية بمصادرة عقار موضوع رسم عقاري محدد في الملف، لفائدة أملاك الدولة، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق من يجب قانوناً.

أما بخصوص المطالب المدنية، فقد ألغت المحكمة الحكم الابتدائي فيما يتعلق بعدم الاختصاص للبت في المطالب المقدمة في مواجهة أحد المتهمين، وقررت تحميله التعويض تضامناً مع باقي المحكوم عليهم. كما رفعت مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، مع تأييد باقي مقتضيات الحكم الابتدائي التي لم يشملها التعديل.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات قضائية بشأن شبهات الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في إجراءات الولوج إلى بعض مسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، من خلال الاشتباه في تلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل الالتحاق بالتكوينات الجامعية. وقد أعاد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول شفافية الولوج إلى الدراسات العليا، ومدى احترام معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات الجامعية.