زلزال بالبعثة الفرنسية.. الحبس النافذ لأستاذة "لقنت" القاصرين دروسا في المثلية
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الستار عن واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في الوسط التعليمي، بإدانة أستاذة تحمل الجنسية الفرنسية وتعمل بمدارس البعثة، بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنة ونصف، بعد متابعتها بتهم ثقيلة تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي وتحريض قاصرين على "المثلية الجنسية".
ووفقا لما أوردته صحيفة "الصباح"، فقد قضت الهيئة المكلفة بالعنف ضد الأطفال في حق الأستاذة الفرنسية، التي توبعت في حالة سراح، بالحبس النافذ (18 شهرا)، مع أدائها غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لفائدة خزينة الدولة، وتعويض رمزي قدره درهم واحد لوالدي التلميذين المشتكيين. كما تضمن الحكم إجراء لافتا يقضي بإخضاع الأستاذة لـ"علاج نفسي" داخل المؤسسة السجنية، ومنعها من الاتصال بالقاصرين أو الاقتراب منهما لمدة 5 سنوات بعد انقضاء عقوبتها.
أسدلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الستار عن واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في الوسط التعليمي، بإدانة أستاذة تحمل الجنسية الفرنسية وتعمل بمدارس البعثة، بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنة ونصف، بعد متابعتها بتهم ثقيلة تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي وتحريض قاصرين على "المثلية الجنسية".
ووفقا لما أوردته صحيفة "الصباح"، فقد قضت الهيئة المكلفة بالعنف ضد الأطفال في حق الأستاذة الفرنسية، التي توبعت في حالة سراح، بالحبس النافذ (18 شهرا)، مع أدائها غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لفائدة خزينة الدولة، وتعويض رمزي قدره درهم واحد لوالدي التلميذين المشتكيين. كما تضمن الحكم إجراء لافتا يقضي بإخضاع الأستاذة لـ"علاج نفسي" داخل المؤسسة السجنية، ومنعها من الاتصال بالقاصرين أو الاقتراب منهما لمدة 5 سنوات بعد انقضاء عقوبتها.
وتعود تفاصيل النازلة إلى شكاية تقدم بها والدا تلميذين قاصرين (دون 18 عاما)، يتهمان فيها الأستاذة بتلقين ابنيهما دروسا تشجع على المثلية الجنسية، واستخدام عبارات شفوية ومكتوبة مسيئة للدين الإسلامي. ورغم تملص المعنية بالأمر من التهم خلال الأبحاث التمهيدية، إلا أن القضاء، وبعد 19 جلسة علنية واستقدام مترجم محلف، اقتنع بتورطها في "الإخلال العلني بالحياء بواسطة البذاءة في الأفعال".
الملف شهد انقساما في الآراء؛ ففي الوقت الذي تمسكت فيه الأسر المشتكية بضرورة حماية أبنائها، نظم آباء وأولياء تلاميذ آخرون وقفات تضامنية مع الأستاذة بمقر البعثة الفرنسية، مشيدين بمسارها الطويل في التكوين ومرجحين فرضية "تصفية الحسابات". إلا أن المحكمة، وبعد تمحيص دقيق للمعطيات، اعتبرت الأفعال المنسوبة إليها ثابتة قانونا.
ويأتي هذا الحكم الصادم في وقت كانت فيه الأستاذة تستعد لنيل تقاعدها، علما أن مؤسسة البعثة الفرنسية كانت قد اتخذت قرارا بتوقيفها مؤقتا منذ عام 2023 عقب إحالتها على القضاء. وتؤكد هذه الواقعة صرامة القضاء المغربي في التعامل مع القضايا التي تمس بالثوابت الدينية أو تستهدف سلامة الناشئة الأخلاقية والتربوية.
الملف شهد انقساما في الآراء؛ ففي الوقت الذي تمسكت فيه الأسر المشتكية بضرورة حماية أبنائها، نظم آباء وأولياء تلاميذ آخرون وقفات تضامنية مع الأستاذة بمقر البعثة الفرنسية، مشيدين بمسارها الطويل في التكوين ومرجحين فرضية "تصفية الحسابات". إلا أن المحكمة، وبعد تمحيص دقيق للمعطيات، اعتبرت الأفعال المنسوبة إليها ثابتة قانونا.
ويأتي هذا الحكم الصادم في وقت كانت فيه الأستاذة تستعد لنيل تقاعدها، علما أن مؤسسة البعثة الفرنسية كانت قد اتخذت قرارا بتوقيفها مؤقتا منذ عام 2023 عقب إحالتها على القضاء. وتؤكد هذه الواقعة صرامة القضاء المغربي في التعامل مع القضايا التي تمس بالثوابت الدينية أو تستهدف سلامة الناشئة الأخلاقية والتربوية.
